كمال زاخر
الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥
إلى متى تسير أمورنا العامة بالقصور الذاتي بفعل طاقة مختزنة، ستتوقف يوماً بفعل قوانين الحركة، نحتاج إلى مواجهة موضوعية تتجاوز صراعات الفرقاء التقليدية، نحتاج لتفعيل قواعد الدولة المدنية كما استقرت في العلوم السياسية.
* دولة مدنية بنكهة علمانية تقر القيم الدينية كمكون رئيس في العقل الجمعي يتكامل مع الموروث الحضاري والزخم الثقافي المصري الإنساني.
* سلطات ثلاث رئيسية تتكامل ولا تتغول احداها على الأخرتين
* شفافية تصونها اجهزة رقابية جادة وأمينة
* تأصيل مفهوم تداول السلطة، يحول دون التماهي بين الشخص والكيان بما يحمي كرامة وأمن كليهما.
* برلمان يملك ادواته التشريعية والرقابية، يأتي اعضاؤه عبر انتخابات حرة مباشرة تحميها ضمانات جادة.
* أحزاب قاعدية مدنية، لا تنطلق من ارضيات دينية أو عنصرية أو عسكرية، لا تنشأ بقرارات فوقية مكتبية معلبة.
* تعليم يطلق سراح المهارات الفردية ويبني العقل علي أسس علمية يضمن لطلابه التعليم المستدام، ويشكل عقله النقدي، يفتح الباب لاستقدام خبرات اكاديمية دولية من النظم التعليمية الحديثة الناجحة، والتفاعل مع الجامعات الكبرى.
* علاج تعدد النظم التعليمية وصولاً الى تعليم مدني واحد يضمن تناسق المخرجات لصالح خلق مجتمع قادر على التكامل المنتج المبدع.
* تحرير منظومات الصناعة والانتاج من القيود البيروقراطية والتدخلات اللائحية التي تعيق انطلاقه، كطريق أوحد لعلاج عجز الموزنة العامة، وتعظيم مدخلات النقد الأجنبي عبر منظومة تصدير تتعاظم مع دعم الصناعة المحلية تقنياً ولوجستياً بمراجعة قوائم ونظم الجمارك والرسوم خاصة فيما يتعلق بالمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج.
* رفع كفاءة التعليم المهني والصناعي لتوفير ايد عاملة مدربة ومهيئة للعمل المنتج.
* الإلتفات للشباب في وطن يمثل فيه الشباب ما يزيد على ٦٠ ٪ من تعداده، بدعم مشاركتهم في الشأن العام٪
