أكد مسؤول بارز بوزارة المالية، على أن الأحداث الأخيرة والتي شهدتها عدة محافظات لن تؤثر على المفاوضات الجارية حالياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار واصفا المباحثات بين الحكومة المصرية وإدارة الصندوق بالمتقدمة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة تنظر إلى المعارضة المصرية على أنها إحدى علامات التحول الديمقراطي في مصر.

 

وأوضح المسؤول، أن الحكومة تسعى للحصول على الشريحة الأولى من القرض قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، نافيا ما أثاره البعض في بعض القنوات الفضائية عن طبع الحكومة عملات نقدية جديدة لصرف مرتبات العاملين بالدولة الأمر الذي ينتج عنه تضخم، مضيفا أن البنك المركزي يقوم بإحلال وتجديد العملات التالفة بأخرى جديدة بالقيمة ذاتها، وتصادف حدوث ذلك مع تغيير محافظ البنك المركزي فتم وضع إمضاء المحافظ الجديد.

 

وأشار المسؤول إلى أن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد تضع معايير صارمة لمعدلات طباعة البنكنوت، مؤكدا على أن طباعة البنكنوت لن تجدي نفعاً فى حل أزمة الاقتصاد الحالية.