كمال زاخر
الجمعة ١١ يوليو ٢٠٢٥
القرارات والقوانين المثيرة للغضب، والكوارث المثيرة للقلق، نتائج طبيعية لتقليص الدور الرقابي للبرلمان، وتفريغه من العناصر الفاعلة لحساب أهل الثقة، وتضييق نطاق تعددية الرأي، وتنميط الإعلام.
* هل يأتي البرلمان القادم ليعيد الحياة للشارع السياسي؟.
* وهل يمكن ذلك من خلال احزاب فوقية، تتشابه الي حد التطابق في برامجها وانظمتها الداخلية وافتقارها للديمقراطية في تنظيماتها. بالمخالفة لما استقر في كل الأنظمة السياسية، بشأن تكوين الأحزاب، وممارستها لدورها، وسعيها للحصول على اغلبية بالبرلمان، تضمن بها تحقيق رؤيتها التي تعبر عن مصالح قواعدها الشعبية، لصالح الديمقراطية، الضمانة الوحيدة لاستقرار الحياة السياسية؟.
* هل ستسند الوزارة القادمة - وفق الدستور - الى كوادر سياسية لديها حلول واقعية وفهم للاقتصاد السياسي، وتفاعل واقعي مع نبض الشارع؟.
* هل يعاد الاعتبار لمراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية، والأخذ بابحاثها المتخصصة كل في مجاله؟.
* هل يتخلص الدولاب الحكومي من آلاف المستشارين لضبط الانفاق الحكومي لحساب المشاريع التنموية والانتاجية، والخدمية، التي ترفع العبء عن كاهل المواطن؟.
* هل تتخلص الوزارات الخدمية من فكر الجباية في تعاملاتها ورسوم خدماتها الحكومية؟.
* هل نعيد الحياة لمنظومة الصناعة، بتعدد مستوياتها، من المصانع الاستثمارية الكبرى وحتى الورش الصغيرة مروراً بالمصانع المتوسطة والصغيرة؟.
* هل نعيد الاعتبار، والقدرة، للقطاع الخاص في المجال الإنتاجي الصناعي والخدمي دون مزاحمة، وبضوابط وحوافز تمكنها من توفير احتياجات السوق المحلي، وتنطلق منه إلى دوائر التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، خاصة الأفريقية ودول العالم الثالث. فالتصدير هو الباب الملكي لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير النقد الأجنبي اللازم لذلك؟.
* هل نعيد هيكلة منظومات التعليم والثقافة والإعلام وآليات الابداع، على ارضية خدمة المجتمع وبرؤى تنويرية، وفق قواعد كل منظومة، كما استقرت في النظم المتقدمة؟.
* هل ننتبه أن القوى المتربصة بالوطن والدولة تعيد تنظيم صفوفها وبناء تحالفاتها لتفكيك ٣٠ يونيو، وبث الإحباط ونشر الفوضى في الشارع، عبر تقنيات التواصل، وخلاياها النائمة؟.
