محرر الأقباط متحدون
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين المقبل، مناقشة التعديلات الجديدة للحكومة، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث إنه من المنتظر أن يتم حسم مشروع القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب.
وينظر النزاب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ونص مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الإيجار القديم على فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم طرد أحد بعد انتهاء الفترة الانتقالية من مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون موجود حاليًا بالبرلمان.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، وذلك عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: قانون الإيجار القديم له فترة انتقالية لكن مش معناه إنه هيتم طرد المستأجر.. هيكون فيه شكل آخر للعلاقة بين المالك والمستأجر.
