الأب جون جبرائيل الدومنيكانيّ
الدين، بالطبع، يُعتبر مسألة شخصية تتعلق بالعلاقة بين الفرد وربه. ولكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الدين له تأثير عميق على المجتمع ككل. فبينما تكون الممارسة الدينية جزءًا من حرية الفرد، فإن هذه الحرية قد تؤثر على الآخرين وعلى النسيج الاجتماعي الذي نعيش فيه جميعًا.
في حال كانت المعتقدات أو الممارسات الدينية تضر بالمجتمع أو تتعارض مع حقوق الآخرين، يصبح من واجب الدولة أن تتدخل لحماية مصالح المجتمع. لا بد أن نلاحظ أن أي دين، سواء كان في ممارساته العبادية أو الأخلاقية، لا ينبغي أن يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية مثل احترام الحياة، والعدالة، والمساواة.
وعليه، إذا كان الدين يمارس بطريقة تؤذي الآخرين، سواء من خلال التمييز، أو العنف، أو فرض أفكار تقيّد حقوق الإنسان، تصبح مسؤولية الدولة أن تضع قوانين تحمي المجتمع من هذه الآثار السلبية. حماية الدولة هنا لا تعني التدخل في الحياة الشخصية للأفراد، ولكنها تعني ضمان أن يتم احترام الحقوق الإنسانية وحماية المجتمع من أي فكر أو ممارسة قد تشكل تهديدًا له.
إن العلاقة بين "الدين" و"المجتمع" هي علاقة معقدة وتحتاج إلى توازن دقيق بين حرية المعتقد وحماية حقوق الإنسان. يجب أن تظل "الحرية الدينية" مصونة طالما أن الممارسات لا تضر بالمجتمع أو تخلّ بالقيم الإنسانية الأساسية.
الدين ينبغي أن يكون مصدرًا للسلام والإيجابية، ولكن عندما يُسخّر للضرر والتفرقة، يصبح من حق الدولة التدخل لحماية المجتمع.
الأب جون جبرائيل الدومنيكانيّ
