محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب، من خلال لجنة الإسكان، نهائيًا على مشروع قانون “الإيجار القديم” بصيغته الجديدة، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
نطاق التطبيق (مادة 1):
يشمل القانون الأماكن المؤجرة للسكنى أو لأغراض غير سكنية وفقًا لقوانين سابقة تنظم العلاقة بين الطرفين.
مدة العقود (مادة 2):
تنتهي عقود السكنى بعد 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تقسيم المناطق (مادة 3):
تُشكل لجان بالمحافظات لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، البناء، المرافق، والخدمات. تُنهي اللجان أعمالها خلال 3 شهور، قابلة للتمديد مرة واحدة.
القيمة الإيجارية (مادتان 4 و5):
ترتفع إيجارات السكن بـ20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المتوسطة، و12.5 ضعفًا في الاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا).
أما الإيجار لغير السكن فيرتفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
خلال فترة الحصر، تُدفع 250 جنيهًا مؤقتًا لحين تحديد القيمة الفعلية، مع سداد الفروق بالتقسيط لاحقًا.
الزيادات السنوية (مادة 6):
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة بنسبة 15% سنويًا.
الإخلاء الإجباري (مادة 7):
يجب على المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حال تركها أكثر من سنة دون سبب، أو إذا امتلك وحدة بديلة. ويجوز للمالك التقدم بطلب طرد أمام قاضي الأمور الوقتية.
البدائل السكنية (مادة 8):
يحق للمستأجر طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تملكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا والمستأجر الأصلي وأسرته.
إلغاء القوانين القديمة (مادة 9):
يُلغى العمل بقوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
النشر والتنفيذ (مادة 10):
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره.
