محرر الأقباط متحدون
 
وخلال كلمته في مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، مساء الأحد، أوضح مدبولي أن الأداء الاقتصادي للبلاد يُظهر صمودًا ملحوظًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤسسات مالية دولية ومراكز فكرية عالمية قامت بمراجعة توقعاتها بشأن الاقتصاد المصري نحو الأفضل، استنادًا إلى ما وصفه بالتنفيذ الجاد والفعّال لبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
 
وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، كشف مدبولي عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتتجاوز نسبة 50%، فضلًا عن ارتفاع ملموس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.
 
كما سلط  سيادته الضوء على تطور مؤشرات التجارة الخارجية، موضحًا أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 6.3%.
 
وفي السياق المالي، أشار إلى انخفاض العجز إلى 6.5%، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى مستوى يتراوح بين 85 و86%.
 
وختم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تحقيق الاستقرار، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يقوده القطاع الخاص.