لطالما كانت الغرف المغلقة وطاولة المفاوضات هى لغة الصفقات بين الاخوان والحزب الوطنى المنحل تحت سيطرة الاخير قبل الثورة وكما يقول المثل الشعبى " القط ما يحبش الا خناقه " عادت تلك اللغة لكن مع انقلاب الايه لتكون جماعة الاخوان المسلمين هى من تفرق اوراق اللعب وتسيطر على مجرى الصفقات وتحدد المكاسب وتعطى الوعود.

 

فقد علمت "الاقباط متحدون" ان القيادى الاخوانى "حسن مالك" رجل الاعمال ورئيس مجلس ادارة جمعية "ابدأ" قد اجتمع مع قيادات ورموز الحزب الوطنى المنحل من رجال الاعمال ذوات الباع فى الاقتصاد والاعمال لتبدأ مرحلة جديدة من الصفقات اولها " السلام مقابل الاستثمار" فى اول لقاء موسع جمع بين مالك والعديد من كبار رجال الاعمال التابعين لكتيبة "الفلول" خاصة وان غالبية الوعود التى تلقتها الجماعة من بعض الدول العربية قبل وصولها الى كرسى الحكم اصبحت هشيماً تذوره الرياح , فلم تجد الجماعة امامها الا طريق "المصارحه والمصالحه" وان تضع يدها فى يد فلول الداخل كما سعت ان تستجدى دولارات الخارج مقابل تنازلات لن تستطيع ان تفى بها على الاقل فى الوضع الحالى او القريب العاجل كما ان عملية التأهيل النفسى للشارع المصرى لتقبل تلك العلاقة المحرمه سار فى مساره كما هو مخطط له عن طريق بالونات الاختبار التى تخرج على المواطنين من آن لاخر لتتحدث عن المصالحه مقابل أعادة الاموال التى تم الاستيلاء عليها.

 

وكما هى العادة الاحترافية لجماعة الاخوان المسلمين فى عقد الصفقات التى تحقق لها اهدافها , رتب مالك اجتماعه المذكور ليؤكد للمجتمعين على ان الثلاثة مليون عضو بالحزب الوطنى المنحل ليس جميعهم فاسدين او ساهموا فى نهب ثروات البلاد بل ان بعضهم قام بدور اقتصادى وطنى وفر خلاله فرص عمل للشباب وساعد على زيادة النمو الاقتصادى والمساهمه فى الاقتصاد الوطنى بدون الحصول على منافع شخصية تضر بالبلاد , وان كانت هناك مصالح قد تحققت لبعض هؤلاء رجال الاعمال فمن الممكن التغاضى عنها اعمالاً لمبداء "المصارحه والمصالحه" فى سبيل الخروج بسفينة لوطن الى بر الامان لكى لاتغرق بالجميع فهناك قوى اقليمية تتربص بمصر ولا تريد لها نجاة فى سبيل تحقيق مصالحها التى تقف نهضة مصر الجديدة حجر عثره فى تحقيق تلك الاهداف الهدامه.

 

لكن رجال الاعمال ابدو مخاوفهم بمنتهى الوضوح والشفافية وان تكون هناك نيه للغدر بهم بعدما بقدمون بد العون الاقتصادى ويقومون بضخ استثمارات فى السوق المحلى بعدما اكدوا لمالك قدرتهم على الخروج بالبلاد من ازمتها الطاحنه شارحين له ان موارد البلاد فى طريقها للنضوب والاستنفاز وان اى استثمار خارجى لن ينجح حيث ان السوق المصرى له الياته الخاصة والتى يمتلكون خريطتها ويمارسونها باحتراف ,واضافوا لمالك ان التعهدات ليس لها مكانه واوضحوا له على استحياء ان الجماعه لا عهود لها حسب تاريخها معهم حينما كانوا فى بلاط السلطة السابقة , وحاولوا ان يثبتوا له انهم انضموا للحزب الوطنى بالاكراه للحفاظ على استثماراتهم بعدما تلقوا اوامر من الرئاسة او رجال الحاشيه بذلك وشددوا على انهم لا يريدون ان تعاد الكره معهم مرة اخرى مع الاخوان المسلمين وطالبوا مالك بضمانات مادية وملموسه بعيدا عن الوعود الشفاهيه وتحدث بعض رجال الاعمال بأنهم يواجهون تهم وتهديدات غير مباشرة ومعوقات فى ممارسة اعمالهم بدون وجه حق ظلماً وعدواناً لمجرد ان مصطلح "فلول" يطاردهم وأن وقف تلك الملاحقات هى بادرت حسن النية والتأكيد المبدأى على بداية المصالحه التى تتحدث عنها جماعة الاخوان المسلمين.

 

فلم يجد مالك امامه الا التعهد بتنفيذ المطلب الذى طرح مضيفاً ان عودة استشماراتهم للسوق سيتبعه العديد من المميزات التى لم يحصلوا عليها مسبقاً ولن يحصلوا عليها الا فى عهد الاخوان وان السوق سيفتح ذراعيه مرحباً بهم مشدداً على ان السلام الذى ينشدونه مرتبط بطوق النجاه الموجود بأيديهم - قاصدا رأس المال - فطالما ان المصلحة متبادله سيكون كل طرف ملتزم بالمعاهدة وان الافضلية ستكون لرأس المال المصرى قبل الاجنبى.

 

وعن شراكة الغصب تحدثوا رافضين ان تتبع الجماعة نهج نظام المخلوع فى فرض شركاء عليهم وهو امر اعتبره رجال الاعمال مرفوض كلياً الا عن تراضى واتفاقات قانونية رسمية مع اشخاص بعيدين عن دائرة السلطة لكى لا تتكرر مأساتهم مؤكدين ان هذه المره تختلف عن سابقتها فتلك كانت بلوى الذراع كما يقولون أما هذه فبالتراضى ولا تزال المفاوضات مستمرة.