هل تستطيع الحكومة الحالية أو السابقة أن تنكر أن الأقباط مهمشين مستبعدين من كافة مناحي الحياة السياسية. مهما كانت الأسباب و الحجج التي سيتحجج بها السياسيين الحاليين و تحجج بها السياسيين السابقين فهذه لا تنفي ان غبن وظلم وقع وواقع علي فئة معينة من الشعب بسبب عقيدتهم. 
 

التمييز الايجابي أصبح حق قانوني وواجب قومي و يعد من حقوق أقلية في حجم الأقباط التي تعمدت الدولة إقصائهم في تشريعاتها و في مجالسها التشريعية و في كافة الوزارات السيادية. 
 

لم يعد حق تمثيل الأقباط تمثيل عادل في رسم السياسات العامة للدولة مجرد ديكور شكلي او سد خانة. 
 

فالاقباط يعتدي عليهم يوميا بالفعل و القول علنا و جهارا في كل مدينة وفي كل قرية. لا آمان لممتلكاتهم ولا احترام لمواطنتهم بل علي النقيض تماما. بعد استحواذ جماعة الخوان المسلمين علي مقاليد الحكم في مصر تاه العدل رسميا و ذبح علي الطريقة الإسلامية المتطرفة التي لم تعدها مصر في تاريخها الحديث. و أمام هذه الهجمة الشرسة التي انعدمت فيها روح العدل و العقل علي شعب الأقباط في وطنه الأصلي مصر لم يعد أمام الأقباط إلا المطالبة الرسمية بوجود ممثلين لهم منتخبين و غير معينين في كافة المجالس التشريعية و الوزارات و الجامعات. و النسبة لا تهم أطلاقا بالنسبة لي لان تحديد النسبة فيه تدليس رسمي و غير عادي من الدولة الحاكمة منذ عام 1952 التي تعرف تعداد الأقباط الحقيقي. ولكن كما شرحت التعداد العددي لا يجُب حق اعتراض الأقلية علي أي تشريعات أو قرارات تمس أي شيء يتعلق بشؤونه الخاصة. فلا يحق للأغلبية أي كان تعدادها أن تفرض قوانين أو تقدم مشاريع قوانين أو تصدر الحكومة أو رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه أي قرارات أو قوانين تتعدي علي حق المواطنة للأقباط. في كل ما يتعلق بما يخص ممارستهم لحقوق المواطنة الكاملة كشعب أصيل في موطنه. 
 

فعلي سبيل المثال أن اعترض نواب الأقباط في مجلس الشعب علي قانون ينظم بناء دور العبادة لغير المسلمين فمهما كان عدد الموافقين من غير الأقباط واعترض النواب الأقباط فلا يمكن أن يمر هذا التشريع و يأخذ صفة القانون بأي حال من الأحوال.  قانون الأحوال الشخصية كمثال أخر أن تقدم حزب الأغلبية أو أي حزب أخر بمشروع قانون يتنافى مع شريعة غير المسلمين و اعترض عليه النواب الأقباط فلا يمكن أن يمر هذا التشريع ويصير قانونا . ببساطة متناهية تحديد نسبة من مقاعد مجلس الشعب و مجلس الشوري لنواب أقباط ينتخبهم الشعب القبطي غير معينين بل منتخبين مع إعطاء الأقباط حق الفيتو علي أي مشروع قانون او قرار يصدره رئيس الجمهورية يتعلق بالشعب القبطي ولا يتمشى مع رؤية النواب الأقباط من حقهم الاعتراض عليه و تسجيل هذا فورا او خلال 45 يوما من إصدار هذا القرار . و بناء عليه يصبح هذا القانون أو القرار باطل ولا يعتد به في المحاكم أو الوزارات. 
 

مثال أخر لا يحق لمجلس الشعب أو مجلس الشوري طرح أي تغيير لحدود مصر أو تغيير أسماء محافظاتها أو إعطاء الجنسية لغير المصريين او سحب الجنسية من احد إلا بموافقة 100% من نواب الأقباط. لا يحق لمجلس الشعب أو الشورى أو رئيس الجمهورية تأجير أو تخصيص أي قطعة من الأرض المصرية أو الممرات المائية او الشواطئ او الأراضي لأي دولة أو جماعة أو شركة بدون موافقة 100% من نواب الأقباط المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى. 

وهذه مجرد البداية لمشوار طويل ان لم يأخذ مأخذ الجدية و التنفيذ من الدولة المصرية ومجالس التشريع فيها ، سيكون الفاصل هو المحافل الدولية بيننا . فنحن لا نستجدي حقنا كمواطنين اصلاء ولا نريد غبن حق الأغلبية في العيش كما يحلو لها ، ولكن لا يمكن في ظل الدولة الموحدة التي تتشدق بالعدل أن يعامل المواطنين الأقباط كمواطنين اقل درجة من المواطنين المسلمين. 
 

و من له أذان للسمع فليسمع.