في خطوة مثيرة للجدل أعادت إلى الأذهان سياسات ولايته الأولى، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يمنع بشكل كامل دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها دول عربية وإسلامية، ويُعاد تطبيقه رسمياً بدءاً من 9 يونيو هذا العام.
يشمل القرار دولاً مثل إيران، ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، وأفغانستان، إلى جانب دول أفريقية وآسيوية أخرى.
كما فرضت إدارة ترامب قيوداً مشددة على دخول مواطني سبع دول إضافية، بينها كوبا وفنزويلا، تشمل فحوصات أمنية صارمة واستثناءات محدودة.
البيت الأبيض برر القرار باعتبارات “أمن قومي”، مشيراً إلى ثغرات في أنظمة التدقيق لدى تلك الدول، وضعف التعاون الاستخباراتي، وارتفاع معدلات تجاوز الإقامات القانونية.
واعتبرت أبيغيل جاكسون، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الخطوة “مدروسة وتستند إلى بيانات دقيقة” تهدف لحماية الأمريكيين.
جاء القرار في أعقاب هجوم على تجمع مؤيد لإسرائيل في كولورادو، اتُهم فيه مهاجر يُدعى محمد صبري سليمان باستخدام قنابل حارقة. ترامب استغل الحادث لتسليط الضوء على ما وصفه بـ”القصور الأمني في نظام التأشيرات”، قائلاً: “لا نريدهم هنا”.
وبينما تتصاعد الدعوات القضائية لوقف القرار، يبدو أن ترامب عازم على إعادة رسم سياسات الهجرة الأمريكية وفق ما وصفه بـ”أولويات السيادة والأمن القومي”، في استكمال مباشر لمسار ولايته الأولى
