محرر الأقباط متحدون
حذرت هيئة البريد المواطنين من محاولات احتيال إلكترونية جديدة من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة: «إنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني بالبريد المصري محاولات احتيال إلكترونية جديدة، من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، وتدعي فيها أنها صادرة عن البريد المصري».
وتابعت: «تتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو العناوين تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية».
وأضافت هيئة البريد أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقار إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، مشددا على أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرة المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة.
وأهابت بالمواطنين عدم التفاعل مع تلك الرسائل، مؤكدة ضرورة عدم إعطاء أي معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات لأشخاص غير معلومين، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
يذكر أن البريد المصري أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطورًا في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلًا مشابهًا للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
ودعا البريد المصري المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.
