ناقش الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشروع قانون الصكوك مع هيئة كبار العلماء، خلال اجتماع طارئ أمس، لبحث موقف الشريعة الإسلامية منه.

وكانت الهيئة سبق لها أن رفضته، وأبدت مخاوفها من خطورته على سيادة الدولة لمخالفته أحكام الشريعة. من جانبه، أكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، حرصه الشديد على إصدار القانون بالتوافق الكامل مع الأحزاب والأزهر الشريف، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلتها عليه الوزارة.

وأوضح الوزير أن القانون لا يمنح حق الملكية لأصول الدولة سوف ينشئ هيئة شرعية مركزية للإشراف على عمليات الطرح، مؤكداً أن قراراتها ستكون نهائية وملزمة للحكومة ولأى جهة ترغب فى إصدار الصكوك، وأن دورها لن يقتصر على إبداء الرأى الشرعى، لافتاً إلى أنها منوط بها اعتماد هياكل وعقود الصكوك، ونشر إصدارها، وأكد الوزير أن الصكوك ستصدر مقابل حق المنفعة، دون حق ملكية «الرقبة»، لافتاً إلى أن هذه المادة تقضى على مخاوف تعرض أصول الدولة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها.