المتهمين الأقباط أخذت عليهم إقرارات بعد الرجوع للقرية وتنفيذ الإعلان علي محل الإقامة الوارد بالأوراق مستحيل
 

إخلاء سبيل المتهمين الأقباط الواقعة الأولي التي تحدث بهذا الشكل نتيجة لضغوط!!

كان من المفترض ان تحيل المحكمة القضية للنيابة لتعديل الاختصاص لمحكمة جنايات عادية كما حدث في قضية إمبابة الشهيرة 

 

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة السادسة امن دولة عليا طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم بني سويف لأسباب أمنية برئاسة المستشار احمد محمد احمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي وفاورق مجمد مجدي عبده وأمانة سر نبيل دانيال بتأجيل نظر قضية ابوقرقاص الطائفية إلي ما بعد اليوم الثاني من دور شهر ابريل ( الموافق 21 ابريل القادم ) ومع إعادة إعلان المتهمين الـ 20 منهم 12  قبطي و 8 مسلمين من جديد الذين لم يحضر احد منهم 
 

وأشار المستشار احمد محمد احمد عبد الرحمن رئيس المحكمة أن المحكمة تنظر القضية لان الحادثة ارتكبت في ظل تطبيق قانون الطوارئ وتظل تنظر بالطوارئ 
 

وكانت الجلسة قد عقدت ظهر اليوم بأحدي قاعات مجمع محاكم بني سويف بعد مداولة داخل غرفة المداولة بين عدد من محامي الطرفين وهيئة المحكمة وفور عقد الجلسة تم المناداة علي أسماء المتهمين من الجانبين البالغ عددهم عشرين متهم 12 قبطي و 10 من المسلمين وتأكد غياب المتهمين جميعا  

وشهدت الجلسة مرافعة ساخنة من محامي الطرفين 
 

حيث أشار محامي الجانب المسلم بان الحكم الذي صدر بإخلاء سبيل المتهمين الأقباط والمحكوم عليهم بالإشغال الشاقة المؤبدة هو الواقعة الأولي التي تحدث بهذا الشكل وكان من المفترض أن يتم حبسهم حتي نظر القضية اليوم وبعدها تقرر المحكمة وان الحكم كان نتيجة ضغوط مارست علي النائب العام!! 
 

فيما ارجع محامي المتهمين الأقباط الذي ضم الدكتور إيهاب رمزي ومنير سامي  بان المتهمين لم يحضروا جلسة اليوم  لأنه بعد الافراج عنهم أخذت عليهم إقرارات بعد الرجوع للقرية محل إقامتهم الدائم فأصبح تنفيذ الإعلان علي محل الإقامة الوارد بالأوراق مستحيل 

وطالبوا بتسلم إعلانات لتسليمها لهم ألا أن رئيس المحكمة رفض واصدر قراره السابق  
 

أن انه كان من المفترض نظر القضية إمام محكمة جنايات عادية وكان من المفترض أن تحيلها المحكمة للنيابة لتعديل الاختصاص لمحكمة جنايات عادية كما حدث في قضية إمبابة الشهيرة 
 

والجدير بالذكر أن المحكمة تنظر القضية بعد قبول الطعن علي الحكم الصادر بحق المتهمين الأقباط ألاثني عشر بالإشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما والصادر من محكمة امن دولة عليا طوارئ وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جديدة  وكان النائب العام قد اصدر قرار بالإفراج عن المتهمين الأقباط في القضية بعد قوبل الطعن بإعادة المحاكمة من جديد ومنعهم من مغادرة البلاد ووضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر

كما يتم محاكمة المتهمين الثمانية المسلمين بعد قبول طعن النيابة العامة في حكم البراءة الصادر لصالحهم   
 

وتعود إحداث الواقعة إلى 19 أبريل عام 2010 بمركز أبوقر قاص  بالمنيا  حيث حدث خلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل المتهم الأول مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص وإتلاف عدد من الكافيتريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة بالأقباط 
 

وبعد تداول القضية حوالي عام ونصف بمجمع محاكم بنى سويف التي نقلت إليه الجلسات لأسباب أمنية  قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح بمعاقبة 12 قبطي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما ومصادرة جميع الأسلحة  
 

 وهما ( علاء الدين رضا رشدي صلاح الدين و يعقوب فضل عكوش و عبد الله ميخائيل عبد الله صالح 64 سنة وعادل عبد الله ميخائيل عبد الله 40 سنة وفانوس نادي إبراهيم فانوي 28 سنة ومجدي نادي إبراهيم فانوس 27 سنة و وجمال فؤاد ملك حنا 36 سنة وعيد إبراهيم فانوس 48 سنة وصفوت كمال حبيب 50 سنة، وعيد عبد الله ميخائيل عبد الله 35 سنة، ومجدي عبد الله ميخائيل عبد الله 28 سنة وسعيد وحيد ضيف وطاهر عاطف طاهر علي 30 سنة 

وبراءة المتهمين المسلمين الثمانية وهما  خالد إبراهيم محمد عبد الخالق 25 سنة وأحمد بدر محمد 21 سنة ورضا سيد محمد عبد المنعم ورمضان عبد المنعم محمد إبراهيم 20 سنة وإسماعيل ممدوح محمود عبد المنعم 22 سنة وأكرم عبد النبي محمد 20 سنة