نشطاء ورجال دين مسيحي يؤيدون انسحاب الكنائس المصرية من الحوار الوطني

 

وأضاف ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة الحوار، إلى أن أساس الحوار الوطني هو التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه قال للمستشار محمود مكي ما هو الضمان للتعديلات الدستورية التي يتوافق عليها لجنة الحوار فأجاب: رئيس الجمهورية. ثم قال له أن سلطات رئيس الجمهورية أن يوصى بقبول التعديلات لكن على أرض الواقع فلكي تقبل التعديلات تحتاج 40% من أعضاء المجلس حتى يتم قبول طرحها و67% لطرحها للاستفتاء موضحا أنهم قالوا للمستشار مكي: "لابد أن توقع كل الأحزاب المشاركة في الحوار ورئيس الجمهورية حتى يكون ضمانه لما تم الاتفاق عليه"
 

وقال القس رفعت انه من السهل أن يأخذ قرار انسحاب من لجنة الحوار كقرار شخصي أو تنسحب الكنيسة الإنجيلية لكن لن يكون له صدى أو جدوى إلا بالتوافق مع الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية حتى يكون القرار موحدًا. 
 

 

من جانبه، قال الأب رفيق جريش، ممثل الكنيسة الكاثوليكية ان قرارا مهما سيصدر يوم الاثنين القادم بشان موقف الكنائس الثلاثة.

 
 

من جانبه، قال كمال زاخر، منسق تيار العلمانيين الأقباط، أن الاتجاه داخل مجلس الشورى تحول من التوافق إلى فرض التوجه الإيديولوجي للتيارات الإسلامية وإقصاء المرأة وقبلها الأقباط يؤكد أن هذه التيارات الممثلة للأغلبية لا البرلمانية تكرس للاستحواذ ويخرج الحوار من نسق التوافق إلى الإذعان، وعليه فإن انسحاب الكنائس من الحوار المنتهى إلى فرض رؤية الأغلبية يصبح أمراً لا بديل عنه حتى لا تحمل الكنائس تاريخياً بأنها حضرت القسمة ولم تخرج بنصيبها الذي صودر في ردهات المجلس، وقد تحول الحوار من حوار وطني إلى حوار سياسي والكنيسة بكل المعايير ليست لاعباً سياسياً ويصبح وجودها تكريس للعبها دورا سياسياً

 

 

يؤيد القس عيد صلاح، عضو المجلس الملي الانجيلى، الانسحاب الجماعي للكنائس وللقوى المدنية المشاركة في الحوار الوطني بإعتبار  أن المشاركةفي الحوار الوطني لا قيمة لها في هذا الجو السياسي الذي يهيمن عليه الأخوان. قائلا : "ما الجدوى في حوار لا نتيجة له وماذا استفدنا من الحوار الوطني..كان فقط مجرد شكل لتلميع وجه النظام أمام المجتمع الدولي".

 

 

ويرى القس رفعت فكرى، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالسنودس الانجيلى، أن الكنيسة متأخرة في قراراتها مع الدولة، فعندما طالب من الكنيسة أن تنسحب من لجنة صياغة الدستور فلم يستجيبوا إلا بعد فوات الأوان وعندما قال لا جدوى للحوار الوطني بعد الإعلان الدستوري ولكن لم يسمع أحد. 
 

ولفت القس فكرى، أن سنودس النيل الإنجيلي،  سبق له وأن أرسل مكتوبا للطائفة الإنجيلية قال فيه إن السنودس غير مستريح للحوار الوطني كما أن السنودس غير مستريح لتعينات الكنيسة للشورى.