الأب جون جبرائيل الدومنيكانيّ
في بلادنا الناطقة بالعربية، بات السّجال سريع الأحكام:
* بعض الملحدين اتّهموا المسيح نفسه بجريمة قتل منال لأنه رفض الطلاق!
* وبعض المسيحيين حمّلوا الكنيسة المسؤولية لأنّها لا تبيح الطلاق.
❓ هل هذا الكلام مقنع؟
١. العنف الأسري لا يختصّ بدين أو طائفة
* يحدث في الزواجات المسيحية التي تتيح الطلاق، كما في الأديان الأخرى.
* بل ويحدث في الغرب أيضاً: قضيّة الممثل جوني ديب وأمبر هيرد كشفت أنّ الطرف المتضرّر قد يكون الرجل وليس المرأة، حين اتُّهم بالتعدّي وهي التي كان تكيله بالأذى الشنيع.
٢. الطلاق الديني والمدني
* في كثير من البلدان هناك زواجان:
* الزواج الديني (شأن خاصّ بكل جماعة وتدينها ومعتقداتها).
* الزواج المدني* (تنظّمه الدولة بقوانين واحدة للجميع).
* حين يختلط الشقّ الديني بالتشريع المدني، يحدث تضاربٌ يؤذي الضحايا ويعرقل حماية القانون.
الخلاصة:
المسألة ليست دينية بحتةً، بل اجتماعية وقانونية:
* غيابُ توعية المرأة بحقّها في اللجوء إلى العدالة يفاقم الأزمة.
* التقاعسُ المدنيّ عن تطبيق القوانين يترك الضحايا عرضة للعنف.
* لا يكفي الطلاق وحده إذا لم يتوفّر ملاذٌ قانوني فعّال.
🚨 نداء واحدٌ للجميع—مؤمنين وغير مؤمنين:
١. هل لدينا الجرأة لنطالب "بـدولة مدنية حقيقية" تطبّق القوانين على الجميع من دون تمييز على أساس تشريعات دينيّة؟
٢. هل وصل مجتمعنا المصريّ إلى النضج في جعل الشق الديني في الزواج شأنًا داخليًا للجماعات الدينية، بعيدًا عن سلطة الدولة، ليكون خاضعًا لحرية الضمائر. ويحدث فقط بعد أن يعقد الزواج المدنيّ أولًا (مثل الغرب)؟
٣. هل نستطيع أن نعزّز ثقافة "اللجوء الفوري إلى العدالة" وحماية الضحايا.
مَن الجاني؟
الجاني هو نحن جميعًا.
نحن الذين نضع القوانين، ونحن الذين نفرض على المتزوجين أسلوب حياتهم.
نحن الذين نفشل في وضع قوانين مدنيّة تنظم الزواج. ونحن الذين نفشل في حماية الطرف الأضعف.
الأب جون جبرائيل الدومنيكانيّ
