محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وطالب النائب الدكتور بهجت الصن، عضو مجلس النواب، برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
وتساءل «الصن» حول طبيعة والمقصود بالدورات التدريبية بمشروع القانون، والتي تشترط التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة الصيدلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الثانية بمشروع القانون على: «يقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشؤون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الصحة،
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري».
