محرر الأقباط متحدون
أقر البرلمان مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة هي الأولى من نوعها لضبط عملية الإفتاء في البلاد.
حظي القانون بإشادة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، في مقابل تحفظات من نقابة الصحفيين.
ويهدف القانون إلى التصدي لظاهرة الفتاوى العشوائية، عبر تحديد جهات رسمية مخولة بإصدار الفتاوى العامة، تشمل هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، فيما تختص لجان الأوقاف بالفتاوى الخاصة ضمن ضوابط علمية معتمدة من الأزهر.
لاقى القانون ترحيبًا من قيادات الأزهر، واعتبره وكيله الدكتور محمد الضويني “طفرة تشريعية”، بينما أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن القانون يعكس وحدة المؤسسات الدينية. وأشاد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بأهمية القانون لتعزيز الخطاب الديني الوسطي.
في المقابل، أبدت نقابة الصحفيين اعتراضها على المادة التي تمنع وسائل الإعلام من نشر فتاوى غير صادرة عن الجهات الرسمية، معتبرة إياها قيدًا على حرية الصحافة.
ويُعد القانون جزءًا من جهود الدولة لتجديد الخطاب الديني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع منح هيئة كبار العلماء سلطة الفصل في حال تعارض الفتاوى، واشتراط معايير علمية وأخلاقية للمفتين. وبعد توافق نادر بين الأزهر ووزارة الأوقاف، أُقر القانون على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال شهر لتنظيم التطبيق.
