جوزيف ملاك
قررت منذ بداية هذه القضية إن لا أعلق عليها ثقة في القضاء خاصة و ان هناك العديد من القضايا المماثلة علي الساحة وقد تم التحقيق فيها وحكمت المحكمة في بعضهابالبراءة والبعض الاخر بالادانه ....وهذا قد يفسر بوجود خلل مجتمعي او خلل نفسي لمرتكبيها مع حرص الدولة علي الاهتمام بمثل هذه القضايا لزيادة معدل تفشيها وهذا الامر موجود في جميع الدول .ولكنني حرصت مع كل ذلك إن ابحث بدقة في هذه القضية ومسار الراي العام ووجدت توجهه مريب نحو إظهار هذه القضية بشكل آخر في وسط هذا الزخم من القضايا المماثلة والتى تستاء من أركانها وموضوعها كاعتداء الاب على بناته و غيرها ....والشكل الذي اتخذته قضية دمنهور سار في اتجاه الطائفية بعيدا عن القضية الجنائية ومبدا المتهم بريء حتي تثبت ادانته ....فالمتم تمت ادانته قبل الحكم عليه وتوالت جهات اعلامية ومنصات ذات توجه وجماعات ذات مصلحة تدويل القضية بغرض اثارة الراي العام في سابقة جديدة عشنا فيها قبل الثورة ...كانت هذه القضايا لاتريد غير هدم الوطن وزعزعة الاستقرار باستهداف الكنيسة والاقباط ....مع كل ذلك نجحت هذه الآليات في ذلك ولكننا خاسرون ...ماذا خسرنا .....خسرنا مسلمين وأقباط الثقة التى اعطينها للقضاء ....فالقضاء استجاب للضغط في سابقة خطيرة ....وأنا أتحدث كوني من هيئة القضاء الواقف الذي من حقه التحليل والنقد وان يقول إن المحكمة قد جانبها الصواب واخطا ت في تطبيق القانون وحكمها جاء خالي من أي دليل يدعمه .....فالخسارة نحن من يدفع ثمنها ليست في هذه القضية فقط ولكن في أي قضية تخص المجتمع قد تعرض علي القضاء وتتعرض لذات النهج ...نحن نعدل المسار ليهتز معه ميزان العدل ونعطي اليات الضغط سوء شعبية او فئوية او من النظام ركيزة تسيطر علي حكم القاضي وتسقط معه ثقة بنيت علي دماء شهداءنا .....تعجبت حينما وجدت قنوات اعلامية عالمية في الشرق الاوسط وتبث في العالم كله تتابع هذه القضية...واعلام دولي يحلل. و يخرج عن القضية ويدخل في ادراج سياسية ومنهم من يسيء لرموز الدولة ورموز دينية مسيحية ومسلمة..ومع ذلك القلة المندسة التي تدعي الإعلام والمعرفة والثقافة وتضفي علي نفسها لقب حقوقيه ومدعية الدفاع عن حقوق الانسان
حاولت أن تكسب من الازمة ...أما بدعم الدولة او دعم القضاء في حكمه بغرض ما او دعم الاسرة او بالتطاول علي الكنيسة ومنهم اقباط للأسف......تصفيه حسابات ...مدعي الفهم والفطنة واصحاب النصيحة من الشخصيات العامة.....أرجو إعطاء الفرصة للمحكمة إن تعالج القصور وتصحح الخطأ في الاستئناف والنقض و وعلينا أن نضع الثقة في القضاء مرة اخرى مع الألتزام بعدم الضغط ونتجنب الخطأ.....نحن الخاسرون
