يُبنى الحكم الجنائى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين. ان من أصول المبادئ القانونية هو ان الاصل فى الإنسان البراءه وإن أى شك لابد ان يفسر لمصلحة المتهم .
بانزال هذه المبادئ على قضية الساعة لا نجد دليلا واحدا ينهض لأن يكون دليلا دامغا على ارتكاب المتهم هذه الافعال بل على العكس هناك ادلة عديدة تؤكد البراءه .
أولها ان المجنى عليه لم يتعرف علي المتهم بل تعرف على شخص آخر مرتين و على شخص ثالث مره وتعرف على المتهم مره واحده.
فضلا عن ذلك نجد أن التحريات جاءت بجملتها تنفى الجريمة ..اذن فالحكم قد صدر إستنداً لأقوالٍ مرسله للأُم دون دليلاً دامغًا عليها ، وهى التى أهملت إبنها بلا رعايه حقيقيه , هذا وإن كان إتهامها لهذا الرجل المسن صحيحاً وهيهات أن يكون صحيحاً .
فقد جاء على لسان محامي أهلية المجنى عليه أن الاوراق تخلوا من الادلة ولكن الحكم الصادر هو نتاج الضغط الجماهيرى الذى أحاط بسراى المحكمة .
أين سيادة القانون؟ أين عصمته؟ أين العدالة العمياء التى لا ترى إلا الحق؟
أرى أن هذا الحكم حكماً ليس جنائياً بقدر كونه حكماً مسيساً .
لذلك أسأل معالي رئيس الدائرة أين ضميرك الحر كقاضى وأنت تحكم على إنسان برىء بلا شفقه تجاوز الثمانين من العمر دون استنادًا إلى ادلةٍ حقيقيه .
فهناك مبدأ شرعى يقول ادرؤا الحدود بالشبهات؟ أين استجواب المتهم والمجنى عليه؟ أين سماع اقوال مُجرى التحريات الذى لم يتوصل لصدق الواقعة؟ . أيضا دون النظر الى تقرير الطب الشرعى الذى أفاد أن الطفل ليس به ما يثبت الإعتداء عليه قديما وحديثا .
كل التقدير لهيئة الدفاع عن المتهم فأنا أعلم ثقلهم القانونى تماما .ولكن أعود للتساؤل أين العدل فى محراب العدل يا جناب المستشار؟
؟؟؟؟؟ واخيرا هل بالفعل فاق الحشد الشعبى قوة القانون؟
