تعمل العديد من المعديات البدائية علي نهر النيل بمحافظة بني سويف لإيصال سكان القرى وعمال المناطق الصناعية بن ضافتي النيل وهي معديات في منتهي الخطورة وتسببت في العديد من الكوارث خلال الفترة الماضية إلا أنها ما زالت تعمل حتي الآن إلا أن الوضع اختلف بعد ثورة 25 يناير فهذه المعديات كان يتم تأجير المرسي الخاصة بها من قبل متعهدين إلا أن بعد الثورة تم إلغاء إيجار المراسي بكافة أنحاء المحافظة لمنع سير هذه المعديات لخطورتها إلا أن هذا القرار لم يخرج عن كونه حبر علي ورق فأصحاب المعديات ضربوا بالقرار عرض الحائط.

 

والمعديات تعمل علي الرغم من صدور قرار من محافظ بني سويف بمنع عملها لخطورتها والجديد أن المعديات تعمل بدون إيجار سنوي كما هو متبع منذ سنوات طويلة وهو أيجار ليس بالقليل فعلي سبيل المثال معدية قرية اشمنت بمركز ناصر كان إيجارها شهريا حوالي 14 ألف جنيه أي حوالي أكثر من 200 ألف جنيه سنويا تضيع علي الدولة السؤال البديهي في هذه الحالة لماذا لا يتم إنشاء مراسي أمنة من قبل المحافظة وبعدها يتم تأجيرها بدلا من استغلالها حاليا بدون إيجار وبدون رقابة مما يعرض حياة مستخدمي المعدات للخطر ويضيع علي الدولة مئات الآلاف سنويا .

الأقباط متحدون يلقي الضوء علي المشكلة التي تعتبر من القنابل المؤقتة التي تنفجر كل فترة ويكون ضحاياها من المواطنين المصريين البسطاء.

 

يقول احمد كمال احد مستخدمي المعديات: ان كلما استخدم المعدية توقع ان تكون نهايته بها إلا انه مجبر علي استخدامها يوميا مرتين ذهابا وعودة بدلا من الإضرار إلي استخدام المواصلات بطول 30 كيلو متر يوميا ذهابا ومثلهما عوده هو شيء مرهق ومكلف ويحتاج لأكثر من ساعتين يوميا بينما المعدية رخيصة 50 قرشا ولا تستغرق أكثر من نصف ساعة.

 

ويطالب عاطف علي أما بزيادة عدد الكباري علي النيل بدلا من ان يكون هناك كوبري كل 50 كيلو متر يكون هناك كوبري كل 20 كيلو متر او ان توفر الدولة معديات أمنه فلا يعقل ان نقوم بلف المحافظة من اجل الوصول إلي الجزء المقابل من القرية في حين ان زمن المعدية لا يستغرق سوى دقائق بالإضافة إلى التكلفة المادية العالية لاستخدام المواصلات .

 

وأشار احد رؤساء القرى الذي فضل عدم ذكر اسمه، انه فور صدور قرار المحافظ بعد تجديد عقود تأجير مراسي المعدية قمنا بتنفيذ القرار إلا ان أصحاب المعديات استغلوا ذلك ويعملون بصورة طبيعية وقمنا أكثر من مرة بإبلاغ شرطة المسطحات المائية لإيقاف عمل المعدية إلا ان ذلك لم يحدث وأشار ان المشكلة متشعبة فالأهالي أنفسهم علي الرغم من تعرض حياتهم للخطر إلا أنهم يقفون ضد قرار منع المعديات من العمل ويستخدمون المعديات لرخص ثمنها وعدم إضاعة وقت اكبر في استخدام المواصلات ويضيف ان الحل هو تطوير المراسي وتشغيل عدد من المعديات طبقا لمواصفات دقيقة آو ان توفر الدولة هذه المعديات كما حدث ببعض القرى كحل مؤقت وعلي المدي البعيد زيادة عدد الكباري علي النيل.