الأقباط متحدون - سلفيون: وضع المرأة فى القائمة يخالف الشرع وسنقبله لأن الضرورات تبيح المحظورات
أخر تحديث ١٩:٠٦ | الجمعة ١٨ يناير ٢٠١٣ | ١٠ طوبة ١٧٢٩ ش | العدد ٣٠٠٩ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

سلفيون: وضع المرأة فى القائمة يخالف الشرع وسنقبله لأن الضرورات تبيح المحظورات


"نادر بكار"، المتحدث الرسمي لحزب "النور السلفي"

«النور»: سنضعها فى ذيل النصف الأول من القائمة كأخف الضررين

تباينت آراء الإسلاميين عن وضع المرأة فى القائمة الانتخابية، بعد اشتراط قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى، أمس الأول، وضعها فى النصف الأول من القائمة. واعتبرت الدعوة السلفية، وحزب النور التابع لها، القانون مخالفاً للشريعة الإسلامية، إلا أنها ستقبل به، بدعوى أن الضرورات تبيح المحظورات. فيما قالت الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، إنها لا ترى فى دخول المرأة مجلس النواب مخالفة شرعية، وإنهم يملكون الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.

وقال الشيخ عادل نصر، عضو مجلس شيوخ حزب النور، إن «القانون يخالف الشرع، ولا يصح ولا يستقيم من الناحية الشرعية، إلا أن هناك فرقا بين ما هو شرعى وما تمليه الضرورة السياسية والواقعية»،

وأضاف لـ«الوطن»: «نعمل على تحقيق التوازن بين المصالح والمفاسد، وهذا ليس تقليلا من شأن المرأة، نحن دخلنا مجلس النواب لإفادة الدولة وصلاح الشعب، وكون أن هناك أمراً معيناً نراه مرفوضا فى مقابل مصلحة الوطن، فإننا نقدم الوطن، ونعلى الأمر من باب تحقيق أكبر المصلحتين. وإذا جرى إقرار الأمر فسيكون من الضروريات، وسنقلل الأمر قدر المستطاع، وسنتعامل مع الواقع بضوابط الشرع، وسنضعها فى ذيل الجزء العلوى من القائمة، فالحزب لديه الكفاءات النسائية القادرة على دخول مجلس النواب المقبل فى جميع التخصصات، لكننا سنرفض توليها رئاسة المجلس أو أن تصبح وكيلة به». وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن «الحزب يرفض مبدأ الكوتة لأية فئة مجتمعية، لأنه سيعرض قانون الانتخابات لشبهة عدم الدستورية، وسيؤدى إلى خروج قانون معيب دستوريا للمرة الثانية، ما يعنى تعريض المجلس المقبل لخطر الحل مرة ثانية، لأنه سيجعل القانون غير دستورى ومن السهل الطعن عليه».

من جانبه، قال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب «الوطن» السلفى، إن «قانون الانتخابات الجديد (سلقه) مجلس الشورى»، مضيفاً فى بيان للحزب: «الإصرار على وضع المرأة فى مقدمة اللائحة فيه حجر على إرادة الناخبين، وعودة إلى عصر تمييز فئوى، ويمكن أن يتبعه مطالب أخرى للتمييز، والإصرار على تعدى مبدأ الأولوية للكفاءة والأصلح».

وقال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، لـ«الوطن»: «ليس هناك مانع شرعى يمنع دخول المرأة البرلمان»، لافتاً إلى أن تمثيل المرأة الإسلامية فى البرلمانات الماضية كان أكبر من تمثيل المرأة فى التيارات الأخرى، مشدداً على أن الجماعة الإسلامية تمتلك كوادر نسائية، تمتلك القدرة على خوض تجربة الانتخابات، وتوقع أن تحصل على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس النواب.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.