يستعد أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمعاودة مناقشة مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» بعد إدخال التعديلات عليه من جانب وزارة المالية ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال مصدر بمشيخة الأزهر لـ«المصرى اليوم» إنه سيتم عقد اجتماع طارئ لهيئة كبار العلماء عقب إرسال مشروع القانون من وزارة المالية إلى شيخ الأزهر، لإبداء الرأى الشرعى والنهائى من جانب علماء الهيئة فى هذا المشروع، وأكد المصدر أن الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أشار لشيخ الأزهر، خلال لقائهما منذ يومين، إلى أن وزارته تداركت الملاحظات التى أبداها أعضاء مجمع البحوث الإسلاميَّة، وسيتم عرض المشروع الجديد لأخذ رأيه ليكون متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن المشروع الجديد سيظهر إلى النور بعد أن يتم الاتفاق عليه من الجهات المعنية، وهو فى مراحله الأخيرة، مما سيفتح أبواب الاستثمار وتدفق الأموال، التى تعتبر المنطلَق الرئيسى للنهوض والتنمية، حتى تبدأ عجلة العمل والإنتاج.

واختلفت ردود الأفعال من جانب عدد من علماء الأزهر الشريف حول تغيير مسمى القانون وإقراره من قبل مجلس الشورى، حيث أبدى الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر، استنكاره من تغيير مسمى القانون، وقال إن الأزهر رفضه من باب المصلحة الوطنية، ومن منطلق حكم شرعى، وواجب وطنى، على اعتبار أن هذه الصكوك مخالفة للشريعة الإسلامية، وتمنح الحكومة حق بيع أصول البلد وضياع حق الأجيال القادمة فى وطنهم، عن طريق بيع الأصول التى تمتلكها البلاد للمصريين ولغير المصريين.

وقال الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، إن قضية الصكوك الإسلامية كبقية القضايا فى مصر، غير واضحة وغير مستقرة، مشيرا إلى أن إضافة كلمة «إسلامية» بمثابة تحايل وتلاعب فى الأصل، مضيفا: «الآن بعد أن تم نزع كلمة إسلامية من القانون أصبح الأمر أكثر وضوحا، فرفض الأزهر الواضح والشديد لقانون الصكوك، دفع الحكومة لتمرير هذا القانون بعيدا عن الأزهر».

وتابع: «أعتقد أن القانون سيعرض على مجلس الشورى دون إبداء رأى الأزهر، ولا أعلم كيف سيكون رد الأزهر على هذا القانون الذى رفضه فى البداية، ثم تم تمريره بعد تعديل المسمى فقط دون المضمون، لأن الأزهر إذا تدخل سيقال له لا دخل لك بالقانون»، وقال: «لعلنا نذكر ما حدث أيام حكومة الجنزورى وطلبه قرض ٦.٢ مليار دولار، حيث ثار عليه أعضاء مجلس الشعب واتهموه بإطعام الشعب من الربا، لكن عندما طلب الرئيس مرسى قرضا بـ٤.٨ مليار دولار، قال نفس الأعضاء إن الضرورات تبيح المحظورات»