أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين وممثلى الجمعيات الاقتصادية رفضهم لإقرار قانون الصكوك الإسلامية وقالوا إن الحكومة تستغل أوقات الأزمات الكبرى، التى تلهى الشعب، لتمرير قوانين مهمة واستراتيجية مثل قانون الصكوك، وأعلنوا تخوفهم مما سموه «بيع أصول مصر جراء إقرار هذا المشروع».

قالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الإسكندرية، إن الحكومة لا خبرة لها، وتتخذ قرارات فوضوية تهدف لـ«بيع مصر»، أولها قانون الصكوك الذى وافقت عليه رسمياً.

وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن «قانون الصكوك يهدف لبيع مصر، سواء قناة السويس أو الأهرامات أو التاريخ والحضارة المصرية ضمن خطة التمكين التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، لبيع مصر وشرائها لحسابها فى الوقت نفسه».

وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: «إن المدان الأول فى تمرير مشروع الصكوك هو النخبة السياسية وبالتحديد جبهة الإنقاذ، لأنها تغافلت تماماً عن الشأن الاقتصادى، وانصرفت إلى المعالجات السياسية دون النظر لأهمية الاقتصاد ولقمة العيش بالنسبة للمواطن المصرى».

وتابع: «إن مشروع الصكوك سيتم تمريره فى البرلمان، وبالتالى سيدفع المستثمرين لشراء الممتلكات العامة دون أن يجدوا من يوقفهم عن ذلك، والحكومة تستغل أوقات الأزمات، خاصة بعد حادث قطار البدرشين، لشغل المواطنين وتمرير قوانين استراتيجية».

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة الذى أطاح بوزير المالية السابق الدكتور ممتاز السعيد، سعت لتمرير مشروع قانون الصكوك.

وتابع «أن الشاطر وجماعته، الذين يريدون الالتفاف والتغرير بالشعب، من منطلق أن القانون لا يتيح ملكية الأصول الثابتة، وإنما حق الانتفاع، نسوا أو تناسوا أن يوضحوا للشعب أن حق الانتفاع قد يصل إلى ٦٠ عاماً، وأنها التجربة الأولى للحكومة المصرية، فى طرح الصكوك المتوقع لها الفشل الذريع.

وأعلن محمد الفقى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بمجلش الشورى أن قانون الصكوك الموحد سيكون فى اللجنة أوائل الأسبوع المقبل، وأن اللجنة ستعرض المشروع على هيئة كبار العلماء بالأزهر، بعد مناقشته فى اللجنة قبل إصداره، لأخذ رأيها فى المشروع.

وتابع: «نحن دولة مدنية وليس لدينا ولاية فقيه، والأمر استشارى، تحسباً لأى اعتراضات شرعية على القانون»، وأشار إلى أن «عرض وزارة المالية مشروع قانون الصكوك على مجمع البحوث كان خطأ، لأن هيئة كبار العلماء هى المسؤولة عن الأمر، وليس المجمع».