محرر الأقباط متحدون
تلوح في الأفق أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي بين المدير الفني السويسري مارسيل كولر وإدارة النادي، بسبب خلاف حاد حول تفسير بنود العقد الممتد بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالشرط الجزائي وموعد نهاية التعاقد.
وكشف الإعلامي محمود شوقي عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” أن مسئولي النادي الأهلي فوجئوا بمطالب وكيل كولر بالحصول على شرط جزائي يعادل 15 شهرًا من راتب المدرب، في حال إنهاء التعاقد، وهو ما لم يكن في حسبان الإدارة الحمراء.
وبحسب التفاصيل، ترى إدارة الأهلي أن عقد كولر ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد شهرين فقط، في حين يتم تفعيل بند التمديد للموسم المقبل حال إخطار المدرب بذلك قبل 15 يومًا من نهاية الموسم، وهو ما لم تقم به الإدارة حتى الآن.
في المقابل، يتمسك دينو لامبرت وكيل المدرب السويسري، بأن العقد يمتد تلقائيًا للموسم المقبل، ومن ثم يحق لموكله المطالبة بكامل الشرط الجزائي حال فسخ التعاقد.
وفقًا لشوقي، يحصل كولر على راتب شهري يبلغ 240 ألف يورو، ما يعني أن الشرط الجزائي الذي يطالب به المدرب يصل إلى 3 ملايين و360 ألف يورو، في حال الحصول على قيمة 14 شهرًا متبقية، وهو رقم وصفه مسئولو الأهلي بـ”الخيالي”.
وشهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة من جانب خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، لعقد اجتماعات مع المدرب ووكيله، في محاولة لإنهاء الأزمة بشكل ودي. ومع تعنّت كولر ورفضه للحلول المطروحة، بدأ النادي في التفكير باللجوء إلى جهات قانونية عليا للفصل في النزاع، على غرار ما حدث مؤخرًا مع المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا.
وبحسب المعلومات، ترى إدارة الأهلي أن مستحقات كولر المتبقية تقدر بنحو 800 ألف يورو تمثل مكافآت متأخرة وشهري مايو ويونيو عن الموسم الحالي، ولا يتجاوز ذلك، بينما يتمسك المدرب بحقوقه المالية كاملة وفقًا لرؤية وكيله.
