قالت مصادر لـ"الوطن" إن رئاسة الجمهورية، أبلغت وزارة الخارجية، اليوم، بقرار الرئيس محمد مرسي رقم 23 لسنة 2013 بتعيين المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو المنصب الذي تسبب ترشيح المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق له، في أزمة مع مؤسسة الرئاسة، بعد رفضه قرار تعيينه وإصراره على البقاء في منصبه القضائي.

 

وأوضحت المصادر، أن هناك حالة من الغليان بين صفوف الدبلوماسيين، بسبب القرار الذي اعتبروه مجاملة من الرئاسة على حساب أعضاء السلك الدبلوماسي.

 

وقال أحد الدبلوماسيين، رفض ذكر اسمه، إن القرار سليم من الناحية القانونية، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء في موقع السفير، لكن تعيين المستشار مكي، يعد مجاملة فاضحة من قبل مؤسسة الرئاسة للنائب السابق للرئيس، والأحق بهذا المنصب سفير من وزارة الخارجية، وهذا الغضب من تعيين "مكي"، يماثل تماما الغضب الذي أثاره قرار الرئيس بتعيين النائب العام السابق عبد المجيد محمود في نفس الموقع.

 

وتعد الفاتيكان، من البعثات المصنفة في الفئة (أ) للبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، من حيث الامتيازات التي يحصل عليها السفير، ودرج العرف داخل وزارة الخارجية على إيفاد السفراء الكبار إلى هناك، فضلا عن أهميتها كحلقة اتصال بين العالم الإسلامي والغرب، وكشفت مصادر دبلوماسية، أن راتب السفير المصري في الفاتيكان يصل إلى ما يقرب من 25 ألف دولار شهريا.

 

وتجري الرئاسة حاليا اجتماعا مغلقا لدراسة التراجع عن القرار.