محرر الاقباط متحدون
تابعت لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الليبرالي المصري، بدهشة لا تخلو من سخرية، التصريحات المنسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اقترح فيها عبور السفن الأميركية لقناتي السويس وبنما دون رسوم، وكأن الممرات السيادية تدار بالطلبات الشفهية لا بالقانون الدولي.
ويؤكد الحزب دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية في إدارة قناة السويس كحق سيادي أصيل، مذكّرًا بأن هذا الممر الملاحي الذي حُفر بسواعد المصريين وأُمم بقرار وطني عام ١٩٥٦
، يخضع لقواعد واضحة تضمن حرية الملاحة مقابل رسوم عادلة تحددها مصر وحدها.
ولا يسعنا، أمام هذه التصريحات الغريبة، إلا أن نستعيد تصريحات ترامب السابقة عن “رغبة بلاده في امتلاك قناة بنما”، في استدعاء عجيب لزمن الاستحواذ والغزو، متجاهلًا حقائق الجغرافيا وأحكام الشرعية الدولية.
إن قناة السويس لم تكن ولن تكون “مدينة ألعاب” مفتوحة للعبور المجاني، بل ستبقى ممرًا سياديًا مصريًا تديره مصر وفق إرادتها الحرة ومصالح شعبها.
