محرر الأقباط متحدون
في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، بدأت تظهر تلميحات من حركة حماس عن استعدادها للتخلي عن السلطة بشروط محددة. السؤال الأبرز الآن: من يمكنه أن يدير القطاع بعدها؟
بحسب مصادر فلسطينية، حماس أبدت استعدادًا لتسليم الحكم لجهة فلسطينية أخرى، إما السلطة الوطنية الفلسطينية أو حكومة جديدة مستقلة، بشرط التوصل لاتفاق وطني وإقليمي يسبق أي خطوة.
كما أن هناك مقترح مصري قطري يتم العمل عليه حاليًا يتضمن هدنة طويلة بين 5 و7 سنوات مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل الإفراج عن الأسرى والرهائن. في هذا السيناريو، تتولى حكومة من “تكنوقراط مستقلين” إدارة غزة، وهو خيار تقول مصادر إنه مطروح وقابل للنقاش داخل حماس.
لكن المعضلة الكبرى تبقى في مسألة نزع السلاح، إذ تعتبر إسرائيل هذا شرطًا لأي تسوية، في حين ترفض حماس ذلك بشكل قاطع. وهنا تبرز التساؤلات: من يضمن الأمن في قطاع غزة؟ ومن الجهة التي يمكن أن تمسك بزمام الأمور فعليًا؟
محللون يرون أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد الواقعي، لكن إسرائيل تعرقل هذا الخيار منذ بداية الحرب. ولا توجد حاليًا أي قوة سياسية بديلة داخل غزة يمكنها ملء هذا الفراغ.
في الوقت نفسه، يرى مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير معنية بوجود كيان سياسي فلسطيني جديد في القطاع، بل يدعو بعض أعضائها لزيادة المناطق العازلة داخل غزة.
في ظل هذه المعادلة المعقدة، يبقى مستقبل غزة بلا إجابة حاسمة. فالحل، كما يقول خبراء، قد يتطلب تغييرات جذرية في السياسة الإسرائيلية أولًا، قبل الحديث عن بديل لحكم حماس.
