محرر الأقباط متحدون
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ٦ أشهر إضافية، تبدأ من ٥ مايو الجارى، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة فى ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين. كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بمد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ٦ أشهر إضافية، تبدأ من ٥ مايو المقبل.