محرر الأقباط متحدون
في تحرك عاجل يعكس التزاماً مصرياً راسخاً تجاه القضية الفلسطينية، كشفت نقابة المهندسين المصرية، بصفتها الاستشاري الأول للدولة، عن خطة تفصيلية لإعادة إعمار قطاع غزة، تصفها بـ”الواقعية والدقيقة”، مؤكدة أنها لا تستلزم تهجير سكان القطاع، وأن تنفيذها يحتاج 6 أشهر فقط.
وفي مؤتمر صحفي، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة الإعمار، أن الخطة تركز على تأمين الإيواء المؤقت لسكان غزة كمقدمة لمرحلة إعادة إعمار شاملة، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسكاني للقطاع.
وتتضمن الخطة إنشاء 30 تجمعاً سكنياً مؤقتاً، يستوعب كل منها 25 ألف نسمة، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 750 ألف نسمة، مع توفير خدمات تعليمية وصحية وإغاثية متكاملة، إلى جانب محطات كهرباء وطاقة شمسية، وأنظمة متكاملة للمياه والصرف.
كما راعت الخطة الجوانب البيئية والاقتصادية من خلال الاستفادة من حطام المباني في تصنيع مواد بناء أو في أعمال ردم البحر لتوسيع الشريط الساحلي.
وتشير البيانات إلى أن 44% من مباني غزة دُمّرت بالكامل، فيما تعرض 85% من البنية التحتية لأضرار متفاوتة.
وأكدت النقابة أن الإدعاءات التي تربط بين الإعمار وتهجير السكان “مشبوهة ومرفوضة”، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستكون جاهزة للتنفيذ فور إعلان وقف إطلاق النار.
وهكذا تقدم مصر خطة بحجم أزمة إنسانية، ورؤية لا تفصل بين الإعمار والكرامة.
