محرر الأقباط متحدون
انتقد خالد يوسف- رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وعضو الهيئة العليا بالحزب الليبرالي المصري تحت التأسيس- قرارات محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى خدمات مميكنة وما تبعها من إدخال زيادات غير مبررة على هذه الرسوم تحت مسمى التحول التقني والإلكتروني وتطوير الخدمات كون أن هذه الرسوم تمثل تعديا على حق التقاضي المكفول للمواطن وفقا للدستور والقانون والتي جعلت اللجوء للقضاء لمن استطاع إليه سبيلا. محذرا من أن مثل هذه القرارت قدد تزيد من فكرة القضاء العرفي أو اللجوء لوسائل أخرى لحل النزاعات بدلا من اللجوء للقضاء مما سيمثل ردة حضارية تلقي بظلالها على التركيبة الثقافية والإجتماعية للمجتمع المصري.
وشدد على أن الدستور والقانون أكدا على أنه لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون. فلا يجوز لأي جهة كانت أن تخالف ذلك وتفرض رسوما دون وجود سندا قانويا.
فالدستور والقانون واجب الإحترام والتطبيق من الجميع، والسلطة القضائية يجب أن تكون في مقدمة الجهات في تطبيقهما لا مخالفتهما.
وأشار أن هناك أحكاما قضائية صدرت في وقت سابق وقضت بإلغاء قرارات لبعض رؤساء المحاكم بشأن فرض رسوما على المتقاضين يدفعونها نظير خدمات مميكنة وإلزامهم بشراء أورق مؤمنة وذلك لمخالفتها الدستور والقانون، فلابد من إحترام الأحكام القضائية في هذا الشأن وليس الإلفات عنها أو الإلتفاف عليها
كما أعرب عن دعمه ودعم الحزب لنقابة المحامين وأعلن تضامنه مع الوقفات الإحتجاجية السلمية للمحامين وإتخاذ كافة المساعي القانونية لإلغاء هذه القرارات المجحفة التي تنال من حق الدفاع وحق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء دون أعباء مالية تفوق قدراته. فليس من المنطق أن تفوق الرسوم الجديدة رسوم الدعوى نفسها.
وأكد خالد يوسف على إحترام السلطة القضائية وقضاة مصر، وأن التحفظ والإعتراض على قرارات الرسوم كونها قرارات إدارية وليست أحكام قضائية... فكرامة القضاء المصري مصونة، ولكن القرارات الإدارية التي تمس صالح المواطن فهي محل إعتراض وتحفظ.
