كتب - محرر الاقباط متحدون
رفضت جبهة حَرَاك (جبهة الإصلاح الديمقراطي)، القرار الصادر بزيادة الرسوم القضائية تحت مسمى " مقابل الخدمات المميكنة" رفضاً قاطعاً .
مضيفة في بيان :" فإذا كان الأصل أنه لا رسوم إلا بقانون، فإنه لا يصح ولا يجوز أن يفرض بين طلاب العدل وبين قاضيهم الطبيعى جداراً مادياً عازلاً وحاجزاً مالياً مانعاً ولو بالقانون فكل قرار يصدر بذلك هو قرار باطل وكل قانون يمنع مواطناً أن يلجأ إلى القضاء هو قانون مخالف للدستور فى مادته الرقيمة ٧٩ والتي تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاتها" .
وتابع البيان :" إن تلك القرارات إنما تُكرس تمييزاً غير مبرر بين المواطنين على أساس القدرة المالية وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لنص المادة ٥٣ من الدستور، والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر ، فإذا كان هذا هو الدستور الذى نحتكم إليه فكيف صدرت مثل تلك القرارات وما هى الغاية من وراء إصدارها ؟! .
مضيفة :"إن وزارة العدل ليس منوطاً بها أبداً أن تدر دخلاً يضاف إلى الخزانة العامة وإنما منوطٌ بها إرساء العدل الذى يحقق الاستقرار المجتمعى فإذا غُلِّقَتْ أبواب القضاء لجأ الناس إلى شريعة الغاب وبات المجتمع فوضى البقاء والغلبة فيه للأقوى ولو لم يكن الحق فى جانبه أو يلتجىء الناس إلى جلسات التحكيم العرفى لإنهاء نزاعاتهم دون اللجوء إلى القضاء العادى وهو ما يعتبر خطوة للوراء فى طريق منظومة العدالة!، إن أى قرار يمنع غير القادرين مادياً من ولوج طريق التقاضى واللجوء إلى القضاء هو قرار ينتهك الدستور ويخالف القانون وتأباه العدالة وتتأذى منه أشد الإيذاء.
واختتمت :"وإننا إذ نهيب بوزارة العدل أن تتراجع عن تلك القرارات فإننا نطالب مجلس النواب بإعمال رقابته على مثل تلك القرارات التى تتعدى على الدستور وتخالف القانون وتهدد استقرار المجتمع.
جبهة الإصلاح الديمقراطي"حَرَاك"
