محرر الأقباط متحدون
بمرسومٍ أُقرّ أمس ١٣ نيسان أبريل، قامت دائرة الإكليروس بتحديث القواعد المتعلقة بنوايا القداسات وحسناتها، وأدخلت قواعد أكثر وضوحًا لضمان الشفافية، والإنصاف، واحترام إرادة المؤمنين
أصدرت دائرة الإكليروس أمس ١٣ نيسان أبريل، مرسوماً جديداً تُحدِّث فيه القوانين المتعلقة بنوايا القداسات والحسنات المرتبطة بها، وتُدخل قواعد أوضح تهدف إلى ضمان الشفافية، والإنصاف، واحترام إرادة المؤمنين. وقد وافق البابا فرنسيس على هذا المرسوم بصيغة محددة، على أن يدخل حيّز التنفيذ في ٢٠ نيسان أبريل، أحد الفصح.
يتناول المرسوم أحد أشكال المشاركة الملموسة للمؤمنين في حياة الكنيسة: طلب إقامة القداس على نية الأحياء أو الأموات. وهذه عادة قديمة جداً تستند إلى دوافع رعوية وروحية عميقة، وقد تم تنظيمها حتى الآن وفق شروط تضمن من جهة الوفاء بالوعد المُقدَّم للمُتَبرِّعين، ومن جهة أخرى تجنُّب خطر "الاتجار" بالأشياء المقدسة. ويشير النص إلى أن المؤمنين، من خلال تقدمتهم، "يرغبون في أن يتحدوا بشكل أعمق بالذبيحة الإفخارستية عبر إضافة ذبيحة خاصة بهم، والمساهمة في احتياجات الكنيسة، لا سيما في إعالة خدامها المقدسين". وبهذا، "يتحدون بشكل أعمق بالمسيح الذي يقدِّم نفسه، ويُدرجون، بمعنى ما، في شركة أعمق معه" – وهو تقليد "لا توافق عليه الكنيسة فقط، بل تشجّعه أيضاً". ويُكمل هذا المرسوم ويُحدّده ما ورد سابقاً في مرسوم " Mos iugiter " الصادر عام ١٩٩١، ويأتي استجابةً لصعوبات ظهرت في التطبيق العملي، خصوصاً فيما يتعلق بالقداسات ذات النوايا "الجماعية"، أي تلك التي تُحتفل فيها بعدّة نوايا في قداس واحد.
ويحدد المرسوم، الصادر عن دائرة الإكليروس بقيادة الكاردينال لازارو يو هيونغ-سيك، أنه "في حال قرر المجمع الإقليمي أو اجتماع أساقفة المقاطعة ذلك، يجوز للكهنة قبول عدّة تقدّمات من أشخاص مختلفين، ودمجها في نية واحدة جماعية، شرط – وفقط شرط – أن يكون جميع المتقدّمين على علم بذلك وقد أعطوا موافقتهم بحرّية تامة". ويُشدّد النص على أنه "لا يجوز مطلقاً افتراض موافقة المتبرّعين في حال عدم وجود رضا صريح"، بل "يُفترض دوماً في حال غيابه أن الموافقة لم تُعطَ". ويُوصى قبل كل شيء بأن "تُتيح كل جماعة مسيحية فرصة الاحتفال بقداسات يومية بنية فردية". ومع ذلك، يُشير المرسوم إلى أنه "يجوز للكاهن أن يحتفل بقداسات مختلفة ذات نوايا جماعية، بشرط ألا يحتفظ يومياً سوى بتقدمة واحدة عن نية واحدة فقط من بين تلك التي قُبلت".
كما يُعيد المرسوم التأكيد على القوانين النافذة والتي تنص على أن "الكاهن، إضافة إلى الحسنات التي تحددها السلطة المختصة، لا يطلب شيئاً مقابل خدمة الأسرار، ويحرص دوماً على ألّا يُحرَم الفقراء من نعمة الأسرار بسبب فقرهم". ويُوضح أيضاً أنه يحق لكل أسقف أبرشي، مع مراعاة الظروف الخاصة بالكنيسة المحلية والإكليروس التابع لها، أن يوجّه الحسنات إلى "رعايا في حاجة، سواء ضمن أبرشيته أو في أبرشيات أخرى، ولا سيما في بلدان الرسالات".
كذلك يُدعى الأساقفة والكهنة إلى الحرص الشديد على تسجيل كل نية وكل تقدمة في سجلات خاصة، وضمان وضوح التمييز لدى الجميع بين "تطبيق نية معينة في القداس (حتى وإن كانت جماعية)"، وبين "مجرد ذكر اسم أو نية في أثناء احتفال بالكلمة أو في لحظات معينة من القداس". ويُحذّر في هذا السياق من أن "طلب الحسنة" أو حتى "قبولها" في الحالتين الأخيرتين يُعدّ "مخالفاً بشكل جسيم" ويستوجب "إجراءات تأديبية و/أو عقابية".
وأخيراً، تُعلن دائرة الإكليروس أنه، بعد مرور عشر سنوات على بدء تنفيذ هذه القوانين، سيُطلق دراسة شاملة للممارسة والنصوص القانونية السارية، بهدف تقييم التطبيق والنظر في إمكان "تحديثها".
