محرر الأقباط متحدون
أصدرت جبهة الإصلاح الديمقراطي " حراك" بيان بشان قيام الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية، وهو القرار الذي لم يكن جديدًا على المواطنين، بل أصبح أشبه بتكرار متسلسل لما اعتادت عليه الحكومة في كل فترة زمنية قصيرة. في كل مرة تتخذ فيها الحكومة قرارات من هذا النوع، تخرج برسائل تطمئن المواطنين بأنها ستعمل على عدم المساس بأسعار السلع الأساسية وأن الحياة اليومية للمواطنين لن تتأثر، مع التأكيد على أن الدعم سيذهب لمستحقيه.
وأضافت " حراك" مع مرور الوقت، ثبت بالدليل القاطع أن تلك الوعود كانت لا تتعدى كونها مجرد مسكنات لا تحقق شيئاً على أرض الواقع. الأسعار تزيد بشكل مستمر، والدعم الموعود تائه، ولا أحد يعرف معاييره أو آلياته، وما تفعله الحكومة في الحقيقة هو قمع المواطن بقرارات لا حصر لها لعلاج فشلها.
في وقت أصبحت فيه أعباء الحياة اليومية لا تُطاق، وتزاحمت القرارات الاقتصادية على كاهل المواطن، بات السؤال الأكثر إلحاحًا: من الذي سيدفع ثمن فشل الحكومة؟
إن المواطن المصري لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من الضغط، وقد بلغت القلوب منه الحناجر. فهل تساءل أحد في الحكومة عن مدى تأثير هذه القرارات على حياة المواطنين؟ وهل هناك من يناقش في الحكومة عن كيفية ترشيد الإنفاق أو تحسين الأوضاع بدلاً من اللجوء إلى الحلول السطحية؟
وطرحت حراك عدد من الأسئلة:
هل قامت الحكومة بتحديد أولوياتها في إنفاق المال العام، أم أنها تغرق في النفقات غير الضرورية؟
ما هي النفقات الشهرية لمكاتب الوزراء؟ هل هناك فعلاً حاجة لكل تلك النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية؟
ما هو عدد المستشارين في الحكومة؟ وهل هناك فعلاً حاجة لتوظيفهم أم أنهم مجرد محاباة على حساب المال العام؟
هل يتم فحص أثر أي قرار اقتصادي أو سياسي على المجتمع قبل اتخاذه؟ أم أن الحكومة لا تكترث لما قد يحدث نتيجة لهذه القرارات؟
الحكومة التي يشهد فيها المواطنون استعلاءً من نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة على البسطاء الذين يطلبون العلاج، وتظهر فيها تصرفات غير مسؤولة من المسؤولين عن وفاة أحد قيادات وزارة التربية والتعليم، هي حكومة فقدت صلاحيّتها السياسية. فالحكومات التي تنتهي صلاحيتها السياسية يجب أن تترك مكانها لحكومة جديدة قادرة على استشراف المستقبل ومعالجة المشكلات بشكل حقيقي.
إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر أكبر بكثير من قدرات هذه الحكومة، وقد أصبح من الواضح أنه حان الوقت لتغيير الحكومة الحالية.
