محرر الأقباط متحدون
وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تحذيراً حاسماً للمواطنين الذين لم يسددوا الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التي لم تُسدد عنها الضريبة ستُمنع من استقبال خدمات الشبكات بدءًا من الإثنين 7 أبريل.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، إن المهلة التي منحتها الدولة والمقدرة بـ90 يوماً انتهت دون تمديد، مشيراً إلى أن أي هاتف لم تُسدد عنه الضريبة سيُعامل على أنه “قطعة حديد لا تعمل”.
يأتي القرار في إطار تطبيق سياسة حكومية لحماية الصناعة المحلية ومكافحة تهريب الهواتف، حيث تبلغ الضريبة نحو 38% من قيمة الجهاز المستورد، وتُطبق على الأجهزة المفعّلة داخل مصر بعد 1 يناير 2025.
وأوضح إبراهيم أن أكثر من 20 مليون هاتف تُستهلك سنويًا في مصر، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين التزموا وسددوا الرسوم، ما يضمن استمرارية خدماتهم، داعيًا الآخرين إلى التحقق من سداد الضريبة عند شراء أي جهاز عبر الرقم التعريفي IMEI.
ويُذكر أن الحكومة المصرية تهدف من هذه الخطوة إلى دعم المصانع المحلية، مثل “سامسونج”، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي وصل إلى 3 ملايين جهاز عام 2024، مع خطة طموحة للوصول إلى 9 ملايين بحلول عام 2026.
