وقال كارم رضوان، عضو مجلس شورى الجماعة، والهيئة العليا للحزب، إن الحزب دائماً يعمل بطريقة مؤسسية ومنهجية متميزة، وإن استطلاعات الرأى التى أجريت فى أمانات الحزب، لشهرين متواصلين، انتهت إلى ترجيح ترشيح نواب الإخوان السابقين بنسبة ٥٠٪ فى انتخابات النواب المقبلة، واستبعاد الآخرين لأمرين: انخراطهم وانشغالهم فى عمل المؤسسات، وضعف عدد منهم فى المجلس السابق.

 

وأضاف رضوان أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد طفرة إسلامية، وأنه من المتوقع أن يفوز الإسلاميون بنسبة ٧٠٪ فى انتخابات النواب المقبلة، لأن كل قوة إسلامية تحاول أن تفوز بنسبة كبيرة فى البرلمان، مما يدل على أن نسبتنا ستكون أغلبية.

 

فى السياق ذاته، كشف مصدر مطلع داخل الحزب عن أن الإخوان استبعدوا تماماً التحالف الانتخابى مع الجماعة الإسلامية والنور، لاختلافهم على النسبة داخل مجلس النواب، وأن الحرية والعدالة سيتجه للتحالف مع الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الأمة المصرية، وحزب الوطن بقيادة الدكتور عماد عبدالغفور، موضحاً أن الحزب يدرس تخصيص نسبة ٣٠٪ للأقباط والمرأة والشباب، على أن يتم ترشيحهم فى عدد من الدوائر على رؤوس القوائم أو الترتيب الثانى أو الثالث على أكثر تقدير.

 

على صعيد آخر، فاز الدكتور محمد طاهر نمير بمنصب أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، فى الانتخابات التى أجريت مساء أمس الأول، بمقر نقابة المهندسين بالمحافظة، بإجمالى أصوات ٢٥١ صوتاً، فيما حصل منافسه على مصطفى فتحى إبراهيم على ٨ أصوات، وحصل المرشح الثالث الدكتور محمد عبداللطيف، على ١٣ صوتاً.

 

فى سياق مختلف، انتهى اجتماع الهيئة العليا بقيادة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، وحسين إبراهيم، الأمين العام، وقال الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية، إن أهم الاقتراحات التى يجب إدخالها على مشروع قانون الصكوك هو تأسيس وحدة بوزارة المالية تتولى رسم السياسات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية.

 

وأضاف «جودة» أن هذه الوحدة ستنظم عمليات الإصدار وتختار بيت الخبرة الذى يشارك فى الإعداد للطرح، إضافة إلى إعداد الوحدة للدراسات الخاصة بالمشروعات الحكومية، المستهدف تمويلها، عبر إصدارات الصكوك وتحليل المخاطر، وتحديد العائد على الإصدار، ومتابعة تنفيذ الإصدار وعمليات توظيف حصيلة الصكوك فى تنفيذ المشروعات، وأن الحزب يرى عدم تداول الصكوك المرتبطة بالديون أو الإيرادات، لأن القواعد الشرعية تحظر تداول الصكوك، إلا فى حالة توظيف حصة تتراوح بين ٣٥ و٥٠٪، من قيمة الإصدار فى إقامة أصول فعلية.