مجدي جورج
اولا الحكم علي مارين لوبان بالسجن لاربع سنوات منهم سنتين مع ايقاف التنفيذ والسنتين الأخريين تبقي في المنزل مع احتمال وضع سوار الكتروني يبين تحركاتها ( كان المدعي العام طلب خمس سنوات منها سنتين مع ايقاف التنفيذ )
ثانيا غرامة مائة الف يورو عليها هي شخصيا ( كان المدعي العام قد طلب غرامة ب 300 الف يورو) .
ثالثا غرامة علي حزبها حزب التجمع تقدر مليوني يورو .
رابعا وهو المهم في هذا الامر والمميت كما يصف البعض والقاتل للديمقراطية ربما في فرنسا هو منعها من اي منصب سياسي لمدة خمس سنوات مما يمنعها فعليا من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي تحوز فيها حظوظ عالية للفوز بها .
سادسا الحكم لم يشملها وحدها بل شمل ايضا ثمانية نواب في البرلمان الاوروبي من حزبها مع 12 مساعد اخرين بتهمة اختلاس اموال من البرلمان الاوروبي في الفترة بين 2004 الي 2016 .
سابعا لابد من التوضيح ان هذه الاموال لم تاخذها هي او اي من النواب اي ليس لنفقاتها الخاصة بها بل كانت لدفع رواتب الموظفين في حزبها ولكن الاختلاس هو الاختلاس في هذه البلاد ولايوجد احد فوق اي قانون .
ثامنا علق ايلون ماسك قائلا حظر مارين لوبان من الترشح سيضر بالعملية الانتخابية في فرنسا .
تاسعا وزير العدل الحالي والداخلية السابق صرح في أعقاب محاكمتها في نوفمبر الماضي نشر على منصة "إكس"، أنه سيكون "صادما للغاية" إذا تم منع لوبان من الترشح للانتخابات.
عاشرا ما ستفعله لوبين هو
1 سيتم تقديم استئناف علي الاحكام القضائية التي صدرت وان كان البعض يقول ان موضوع منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية حكم نهائي وبات .
2 اعداد جوردان بارديلا ليكون هو مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة .
3 محاولة استخدام نوابها في البرلمان الفرنسي لقلب الطاولة علي حكومة فرانسوا بايرو وبذلك تنفض علي ماكرون الفترة الباقية له في الرئاسة حيث تملك اكبر عدد من النواب في البرلمان وان كان اليسار قد يتحالف مع حزب ماكرون للوقوف ضدها
.
وان كان هذا الحكم الاخير يمنعها من الترشح قد يخيف ايضا اليسار والاشتراكيين وكافة الاحزاب لان البعض خرج بتصريحات تقول ان استخدام القضاء لمنع السياسين من الترشح هو مثيل لما يفعله الديكتاتور اردوغان في تركيا .
