طالبت الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية المشاركة في الحوار الوطني المنعقد بمؤسسة الرئاسة بضمانات لموافقة البرلمان القادم على تعديل المواد المقترح تعديلها من الدستور حسبما تعهد الرئيس "محمد مرسي".
 

وقال القس "رفعت فتحي"، ممثل الكنيسة الإنجيلية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني شكل لجنة قانونية مصغرة ستعلن ما توصلت إليه من اتفاق على آلية تضمن موافقة ممثلي القوى السياسية بمجلس النواب على إجراء التعديلات التي توافقت عليها القوى الوطنية.
 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون" أن الكنائس مع بعض القوى القوى الوطنية اقترحت توقيع القوى السياسية على وثيقة تلزم النواب بالموافقة على التعديلات الدستورية.
 

وأشار ممثل الكنيسة الإنجيلية بالحوار الوطني إلى ضرورة إقرار "كوتة" للأقباط؛ لضمان تمثيلهم بالبرلمان القادم بنسبة 10%،على أن يتم اختيار 2 من كل محافظة.