وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم، أن هذا التبديد يتأتى بالمضى قدما فى خصخصة القطاع العام الذى بذل فيه الشعب جهده وعرقه، وأنه لن ينطلى عليهم إكساب مشروع القانون صبغة دينية مع استمرارهم فى التصدى لتلك التصرفات التى من شأنها الإضرار بمقدرات الوطن ومصالح أبنائه.

 

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به نواب حزب الحرية والعدالة والنور السلفى بخصوص الصكوك الإسلامية بحجة إنعاش الاقتصاد المصرى وإنهاء أزمة التمويل هو استمرار لمسلسل الفشل المالى والاقتصادى والرغبة الملحة لدى السلطة الحاكمة المتمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، فى انتهاج نفس سياسات النظام السابق، والتى من شأنها نسف استقلالية القرار الوطنى وإغراق مصر فى مستنقعات التبعية الاقتصادية والسياسية.