محرر الأقباط متحدون
أعربت عدة دول عربية، منها السعودية وقطر ومصر والأردن، عن رفضها الشديد لموافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة تهدف لتشجيع ما وصفته بـ”المغادرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرين ذلك محاولة لتهجير قسري تحت غطاء قانوني.
 
وأكدت هذه الدول أن الخطة الإسرائيلية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني، وترقى إلى جريمة تهجير قسري. 
 
وشددت الخارجية القطرية على رفضها التام لإنشاء وكالة تهدف لترحيل الفلسطينيين، بينما اتهمت الخارجية الأردنية إسرائيل بمحاولة نزع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة.
 
من جهتها، أوضحت مصر أن أي مغادرة تحدث تحت القصف، وفي ظل منع المساعدات واستخدام التجويع، لا يمكن اعتبارها طوعية، بل تهجير قسري وجريمة قانونية. 
 
وأكدت السعودية كذلك أن هذه الخطة تتعارض مع الشرعية الدولية.
 
كما نددت هذه الدول باعتراف إسرائيل بإنشاء 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكاً إضافياً للقرارات الدولية