محرر الاقباط متحدون
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحرقة التي يشنُّها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد الاحتلال تعميق سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، في جريمة موثقة تستهدف كسر إرادة الصمود وإبادة الحياة المدنية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية.
وأضاف المكتب، في بيانٍ اليوم الجمعة: "لقد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا خانقًا على القطاع منذ 530 يومًا، ومنع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني خطر المجاعة والعطش، في ظل تدمير البنية التحتية ومنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المنكوبة".
وحذر البيان العالم من العواقب الوخيمة لهذه السياسة الإجرامية التي تهدف إلى قتل المدنيين ببطء، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُشكل جريمة إبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإنهاء هذه الجريمة فورًا وبدون شروط أو مماطلة.
وأدان -بأشد العبارات- ارتكاب الاحتلال لهذه الجرائم المستمرة، ومنها جرائم التجويع والتعطيش الممنهجة وإغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع والمواد التموينية والغذائية والوقود، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المُمنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين، مطالبًا كل دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم وفتح المعابر وإدخال المساعدات فورًا وقبل فوات الأوان.
وطالب بتحركٍ دوليٍ فوريٍ لوقف سياسة التجويع والتعطيش، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب.
