لا يزال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يعمل على مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في ضمان حقوق العمال، لا سيما فيما يتعلق بالإجازات السنوية المدفوعة، والتي تعد عنصرًا جوهريًا في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ورفاهية الموظفين.
منح العامل إجازة سنوية لا يُحسب ضمنها العطلات الرسمية
وينص القانون على منح العامل إجازة سنوية لا يُحسب ضمنها العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وفقًا لعدد سنوات الخدمة، وذلك على النحو التالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز الخمسين عامًا.
45 يومًا للعاملين من ذوي الإعاقة والأقزام.
7 أيام إضافية للعاملين في المهن الخطرة أو المناطق النائية.
قانون العمل الجديد يحقق العدالة الوظيفية
ويحقق قانون العمل الجديد العدالة الوظيفية، حيث يأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والعاملين في بيئات صعبة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الإنتاجية دون المساس بحقوق العمال.
