أتعجب من لوم دولة الإمارات العربية المتحدة (وتهديدها المبطن) عندما تحمي أمنها القومي، التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائى" الإخواني، ضمن مجموعة المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، حق من حقوق السيادة للدولة الحديثة، ومن صميم سلطات أي دولة حرة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، فمن حقها مثلا: أن تحقق مع أي مقيم على أراضيها وأن توجه إليه الاتهام بعد ذلك أو تتركه إلي حال سبيله ما لم يكن مدانا، أو أن تستعين به كشاهد في قضية ما من أجل حماية أمنها الداخلي.

 

محامي جماعة الإخوان المسلمين "عبدالمنعم عبدالمقصود" أتهم السلطات الإماراتية بأنها تعدت "الخط الأحمر"، بعد إلقاء القبض على عدد من السيدات اللاتى تنتمين لعائلات أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين يعيشون فى الإمارات، ووصف ما حدث – حسب جريدة اليوم السابع - بأنه: " تطور مرفوض وغير مبرر، وأن القضية كلها ذات بعد سياسى، ولا علاقة لها بالقانون الذى تم تجميده". في المقابل أعلن النائب العام لدولة الإمارات " سالم سعيد كبيش ": " أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذى لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون ".

في الواقع نحن أمام العديد من المفارقات الحزينة وهي تنذر بأن مصر في عهد الإخوان مقبلة علي أيام سوداء في الداخل والخارج ...

 

أولا: لا يصح لمحامي الإخوان أن يتحدث عن دولة مستقلة ذات سيادة، وكأنه الحاكم بأمره وكأن دولة الإمارات الشقيقة هي إحدي المحافظات التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

 

 ثانيا: كون جماعة الإخوان المسلمين نصبت نفسها (فوق القانون) باعتبارها " جماعة ربانية "  كما قال محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وبالتالي فإن نساء الإخوان من " الأخوات " تمتلكن صفات مقدسة، لا يلزم أي أحد علي الإطلاق من خارج الجماعة سواء في مصر أو غيرها من الدول. 

 

ثالثا: ليس من الحكمة أو العقل لرجل يفترض أنه يمثل القانون أن يمارس التهديد والوعيد من أجل من خالف القانون من جماعة الإخوان المسلمين؟ .. خاصة وأن دولة الإمارات لم تعترف بعد – ولا غيرها من الدول -  بأن "الإخوانية المقدسة" هي الجنسية الجديدة - لمواطني الدولة المصرية - التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. 

 

رابعا: جماعة الاخوان المسلمين هي تنظيم "دولى" وليس "مصرى" رغم ان منشأها هو مصر ومقرها الرئيسى أيضا، لها فروع فى عده دول عربية وإسلامية، وطالما لم يتم حتي الآن تقنين وضع هذه الجماعة بالقانون وتحديد ما إذا كانت جماعة دعوية أم اجتماعية أو حتى حلها، وما لم توضع الفروق الدقيقة والحاسمة بين الجماعة وبين الدولة المصرية ممثلة في الرئاسة، فإن العلاقات المصرية - الدولية ستخسر الكثير من رصيدها وسوف تنتقل من سئ إلي أسوأ دائما.

 

خامسا: الإخوان المسلمون أنفسهم لم يحترموا القانون قط لا في داخل مصر ولا في خارجها، حاصروا المحكمة الدستورية في مصر (أو باركوا ذلك) وعطلوا القانون وألغوا الإعلان الدستوري وأقالوا النائب العام وعينوا نائبا آخر مواليا لهم، بينما دولة الإمارات هي من تحترم العدالة وتحميها حيث توجد علي أراضيها عشرات الجنسيات والثقافات والأديان تعيش في تناغم وسلام بسبب المساواة في تطبيق القانون علي الجميع ودون استثناء.

 

سادسا: لماذا لم يسمي السيد محامي الإخوان " الأخوات " بالنساء المصريات؟ ولماذا لم نسمع صوته حين تم سحل نساء مصر وأصبحن عرايا أمام شاشات الفضائيات وتعرضن للتعذيب وأنتهكت كرامتهن، هل تلوم دولة الإمارات لأنها تدافع عن أمنها، ولماذا لم تتباري في الدفاع عن المصريات في الدول الإسلامية الأخري اللآتي يتعرضن للجلد  أم أن "الخط الأحمر" يقتصر فقط علي الاخوات في جماعتك؟

 

أعلم تمام العلم لماذا تدافع عن الأخوات فقط، لأن مرشدك أعلن أنه (أكبر) من مصر، والمرشد السابق عليه قال: "طز في مصر"، لكنني أعلم أيضا أن مصر أكبر من جماعة الإخوان المسلمين وأن شعبها الطيب يرفض تماما ما يحاك من مؤامرات ضد دولة الإمارات وغيرها من الدول، وقريبا جدا ستوضع  "علامة حمراء" علي جماعتك وستصبح معزولة ومرفوضة من الجميع.

نقلاً عن إيلاف