قال المستشار أحمد مكى، لدينا ثقة فى أنفسنا وعلى يقين حقيقى أن مصر ستكون فى مصاف الدول المتقدمة ونسعى جاهدين لتحقيق معايير الجودة العالمية فى جميع المجالات، وما أسعى إليه هو قانون تنظيم التظاهر وهو وما يضمن عدم إضرار المتظاهرين بحقوق الآخرين وبمصالح المواطنين ولكن هناك من يحاول تشويهه ويطلق عليه قانون منع التظاهر.

 

وأضاف مكى أثناء حديثه لبرنامج فى الميدان مع الإعلامية رنيا بدوى، أن البلد لا تدار بالتشرذم والأفراد، لأنها أحكام ديكتاتورية وتجمع الناس على أفكار وأهداف وطنية تتبلور حالياً فى جماعة الإخوان المسلمين.

 

كما أضاف أن علاقته بقانون الانتخابات انتهت بمجرد إقرار الحكومة له وأن موقفه الشخصى هو الرفض له، لأنه لم يعرض على الحوار المجتمعى.

 

وأوضح أنه من حق أى إنسان أن يتظاهر ومن حق الدولة أن تمنع أى مخرب يحمل طوباً وأسلحة تقتل وتصيب الآخرين، وأن يصدر تشريع بذلك، وأنه يرفض مادة العزل الواردة فى الدستور وكان من الأفضل إصدار تشريع قانونى به يضع ضوابط ويضمن إقصاء من يثبت عليه الإفساد وليس كل أعضاء الحزب الوطنى.

 

وأكد مكى على أنه لا يوجد جماعة فى مصر أجدر بحكمها مثل جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا يوجد حزب يستطيع أن يتحمل مسئولية البلد وللأسف هذه مأساة.

 

كما أكد على أنه سيلتقى رموز الإعلام فى مصر ومنهم الإعلامى حمدى قنديل وياسر عبد العزيز لمناقشة مشروع قانون تداول المعلومات قائلا: سنكون من أفضل 5 دول فى العالم فى حرية تداول المعلومات.