محرر الأقباط متحدون
تعمل الحكومة المصرية على حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين، في إطار تعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية، بهدف تعزيز فرص الحصول على دعم مالي من الجهات المانحة.
وتتحمل الدولة المصرية أعباء مالية كبيرة تشمل تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة، البنية التحتية، والطاقة.
وخلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تم استعراض التقديرات الأولية للتكاليف، مع تأكيد الحكومة على اتباع منهجية دقيقة في التقييم، تشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة. كما تسعى مصر إلى تعزيز قدرتها التفاوضية للحصول على تمويل دولي لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، لا سيما مع استضافة أكثر من 9 ملايين لاجئ.
ويثير الملف جدلًا واسعًا، حيث يرى بعض المصريون أن اللاجئين يمثلون عبئًا ماليًا إضافيًا، بينما يرى آخرون أنهم يسهمون في الاقتصاد من خلال الأنشطة التجارية والعمل.
ويؤكد المسؤولون الحاجة إلى دراسة شفافة لتحديد التأثير الفعلي للاجئين، مع الإشارة إلى تأثيرهم على قطاعات مثل الإسكان وارتفاع أسعار الإيجارات.
