محرر الأقباط متحدون
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات المصرية بالحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار ما يعادل ( مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، وفق بيان له اليوم.
وأوضح الصندوق أن المجلس التنفيذي أختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.
كما استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
وأكد في بيان له أنه يمكّن لمصر سحب حوالي 1.2 مليار دولار ما يعادل (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
وتأتي الشريحة الرابعة لمصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
