عوض شفيق
فى منح ورثة المجني عليه وولي الدم حق التصالح في جرائم القتل.
وفجأة ولاجل اطلاق سراح الأخوان الإرهابية والعفو عنهم بقانون،
كلف أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر، بإعداد مذكرة بشأن مسألة تخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح بين الطرفين
وبدوره وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المقترح المقدم من أ.د. علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح ورثة المجني عليه وولي الدم حق التصالح في جرائم القتل.
وبحثوا كيف يكون العفو عن الاخوان بقانون وهم محكوم عليهم بالاعدام أو بالاشغال الشاقة المؤبدة.وكيف يكون التصالح ودفع الدية والعفو والقصاص
استدعوا قانون جاهلى قديم
استدعوا "البقرة" فى القتل العمد وكيفية التصالح مع الاخوان الإرهابية قتلة الشعب المصرى وقتلة الأقباط
والقتل فى مفهوم تشريع جاهلى قديم
1- القتل العمد : هو القتل الذي يتم بنية وقصد باستخدام أداة قاتلة.
وهنا يجب الملاحظة الآتية في القانون يرادف مصطلح "يقتل" معنى عبارة "يتسبب في موت".
• الأصل فيه القصاص، أي أن يُقتل القاتل كما قتل الضحية، وذلك لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى” (البقرة: 178).
• التصالح فيه ممكن، حيث يمكن لأولياء الدم (أهل القتيل) العفو عن القاتل سواء مجانًا أو مقابل الدية، وهذا يعتبر حقًا لهم، لقوله تعالى: "فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان” (البقرة: 178).
• إذا تم العفو، يسقط القصاص ولكن قد تفرض الدولة عقوبة تعزيرية على الجاني.
وجاء نصه كالآتى
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم القتل العمد المنصوص عليها في المواد من قانون العقوبات.
ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة.
وقالو لنا أن هدف هذا التعديل الحد من جرائم الثأر من خلال إتاحة الفرصة للصلح في جرائم القتل، مما يعزز من استقرار المجتمع ويقلل من النزاعات المستمرة
بين الاخوان والنظام
فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان” (البقرة: 178) والبقرة قالت هذا حق لهم ..
سنتشكى على كل ابقار وقوانين الشريعة الجاهلية ومدى مكانة هذا القانون التصالح والدية فى الدستور فى المادة 95 مبدأ الشرعية القانونية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والقوانين الدولية فى المحاكمة العادلة والمنصفة وحماية حقوق الضحايا من غبن هذا القانون "قانون البقرة" وخصوصا الضحايا الأقباط والمهمشين والمرأة التى ديتها نصف دية الرجل.
فى قانون الشريعة الجاهلى القديم تكون
الملاحقة الجنائية، في قضايا القتل أو الاعتداء البدني، تخضع لقرار المجني عليه أو أسرته التي تستطيع أن تطلب أن يوقع على الجاني نفس ما تعرض لـه المجني عليه ("القصاص") أو القبول بتعويض مالي ("الدية").
وهذا قانون ينتهك أقدس الحريات فى عدم الحرمان من الحياة تعسفيا
ما هو المطلوب فعله الآن التحدث بصوت عالى والضغط على جميع المسؤولين فى الدولة فى الاعلام فى الصحف وكتابة مقالات مستمرة يوميا ضد اولو الأمر الازهر والشومان وولى الامر الحاكم الذى هو الرئيس.
تم اعداد مذكرة قانونية نلف وندور بها الى كل المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية بوقف العمل بتشريعات الجاهلية القديمة وقف العمل بتطبيق الشريعة الاسلامية عدم توافقها جملة وتفصيلا للقوانين المتمدنة والمتحضرة . نتحدث فقط عن الشريعة الاسلامية من حيث المعاملات وليس لنا شأن بها من حيث العبادات وأكرر ليس لنا شأن فى شريعة العبادات فقط المعاملات
