المصري اليوم | الثلاثاء ٨ يناير ٢٠١٣ -
٤٧:
٠٨ ص +02:00 EET
قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى طرح مشروع قانون للصكوك الإسلامية، يعكف أعضاؤها على إعداده حالياً، ليكون بمثابة المنافس الرابع على الساحة، فى ظل خلافات بين الحكومة وحزبى «الحرية والعدالة» «والنور»، على إقرار أحد هذه المشاريع. كشف محمد الفقى، رئيس اللجنة، عن أن الأعضاء قرروا طرح مشروع جديد من إعدادهم ليتم التقدم به الأحد المقبل، خاصة أن به مواد «ربما تختلف مع مشروعى قانون مقدمين من حزبى الحرية والعدالة والنور».
قال الفقى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة تناقش مشروعى «الحرية والعدالة والنور» بعد أن حصلت عليهما «بشكل غير رسمى»، لكنها لم تتلق حتى الآن أى نسخ من مشروع الصكوك الذى أعدته الحكومة ورفضه مجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف أن اللجنة ستتقدم بمشروعها الذى من المنتظر أن يجمع كل إيجابيات مشاريع القوانين المعدة من جهات أخرى، ويتلافى السلبيات، من وجهة نظر أعضائها - إلى رئاسة المجلس.
وأشار إلى أن اللجنتين الاقتصادية والتشريعية بالشورى ستعقدان اجتماعاً لبحث هذا المشروع، الذى تدعو له اللجنة وزارة المالية لحضور ممثل لها وتقديم النسخة الخاصة بمشروع الحكومة، عقب تعديلها بما يتفق مع ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية والشريعة.
ولفت إلى أن هناك اختلافات بين المشروع الجارى إعداده ونظيريه المقدمين من الحرية والعدالة والنور، وفى بعض المواد القليلة، خاصة أن اللجنة تضم ممثلين للحزبين ولدى كل منهم وجهة نظر.
فى سياق متصل، أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفضه مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذى يعده حزب الحرية والعدالة، مرجعاً رفضه فى بيان له إلى ارتفاع الدين المحلى إلى ١.٢ تريليون جنيه والدين الخارجى إلى ٣٤.٧ مليار دولار. وأكد بيان الحزب أن الصكوك قد تحل بعض المشكلات ولكنها أيضاً تزيد الدين العام، كما أنها لا تقدم حلاً جذرياً لمشكلة عجز الموازنة.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
