وقال، فى حواره مع شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية، أمس، فى سؤال عن الأقباط وحرية ممارستهم شعائرهم الدينية، إن «الأقباط هم أبناء هذا الوطن، والجميع متساوون فى الحقوق والواجبات، وأبناء مصر لا يقسمون على الإطلاق بسبب معتقداتهم أو بسبب ممارستهم شعائرهم، وإنما نحن جميعاً مصريون»، ولفت إلى توجيهه التحية صباح أمس الأول، لكل أبناء مصر من المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

وأضاف الرئيس أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التعبدية للمسلمين والمسيحيين مكفولة وفق الدستور، وأنه «للمرة الأولى فى التاريخ تضاف مادة فى الدستور للمسيحيين واليهود المصريين، تنص على حقهم فى الرجوع والتحاكم فى شؤونهم الخاصة طبقاً لشرائعهم المنصوص عليها فى ديانتهم، والقانون العام يحكم الجميع بعد ذلك فى باقى المحاور». وقال رداً على سؤال حول خوف المعارضين من أن تنالهم العقوبة الجنائية والسجن بسبب آرائهم إنه لا مجال للحديث عن العقوبة بسبب النقد على الإطلاق، ولا مجال للحديث عن السجن لأسباب سياسية بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، وإن حرية الرأى مكفولة فى إطار تحقيق المصلحة الكلية للوطن وفى إطار القانون.

 

وأضاف: «من حق المعارضين ألا يُمس أحدهم على الإطلاق بهذه الكيفية، فكلنا نعمل فى إطار القانون»، وأوضح أن المعارضة لها كل الاحترام والتقدير، فى التعبير عن آرائها ووجهة نظرها، وأن مشاركتها فى الرأى والرؤية والنقد الفعال والبناء حق مكفول. وأشار إلى أن «هناك بعض التصرفات التى قد لا تتفق مع صحيح القانون يعالجها القضاء والقانون ولا يتدخل فيها رئيس الجمهورية، وأضاف: «ليس من حقى أن أتدخل فيما يقوم القضاء به من إجراءات وما يطبق من خلاله أو به القانون»، وتابع: «أنا أحترم جداً المعارضة والأحزاب الموجودة ورؤساءها والحركة الشعبية العامة، ونحن جميعا نتعاون ونحافظ على مصر الوطن لننتقل وبإرادة المصريين إلى حالة جديدة من الاستقرار فى كل المجالات».

 

وقال حول النقد الموجه لشخص الرئيس، وبعض الدعاوى القضائية المرفوعة من بعض الأشخاص ضد منتقديه: «من ينتقدنى له كل الحق فى ذلك، وإذا كانت هناك بعض الإجراءات القانونية، التى اتخذها بعض أبناء الشعب، فهو أمر يقع تحت مسؤولية النيابة العامة والقضاء وليس لى، أنا شخصياً لا أبحث أبداً على الإطلاق عن الحقوق، بقدر ما أقوم بواجبى تجاه الشعب»، وتابع: «هؤلاء مصريون لا يمكن أبداً أن ينالهم سوء بسبب آرائهم أو انتقادهم لشخصى، وليس هناك مجال للحديث عن السجن بسبب ممارسات سياسية».

 

وأضاف: «الحرية فى مجال المعارضة أو الإعلام أو ممارسة الديمقراطية، لم يكن المصريون يمارسونها قبل ذلك، ونحن بمرور الوقت نكتسب مساحة جديدة فى الديمقراطية والحريات العامة المتاحة ومنها حرية التظاهر والاعتصام، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والدولة نفسها، وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعطيل الإنتاج. هذه منظومة متكاملة، وبالتالى «أرحب بكل نقد وكل رأى وأدفع الجميع إلى العمل ولا يوقفنا النقد، وإلا ستتعطل مسيرة العمل والإنتاج، لكن لابد للمعارضة والأغلبية أن تتنافسا فى إطار منظومة ديمقراطية». واعتبر «مرسى» أن العلاقات «المصرية - الأمريكية» الآن فى وضع جيد، وقال: «أتمنى لها المزيد من القوة والاستقرار لتحقيق مصلحة الشعبين المصرى والأمريكى، ومصر تسعى إلى التعاون مع الجميع لتحقيق نهضة علمية واقتصادية وتكنولوجية والشعب الأمريكى والحضارة الأمريكية يمكن أن يكون لهما دور فاعل فى انتقال مصر إلى المرحلة الجديدة».

 

وأكد وجود علاقة متوازنة بين الدولتين، للتأسيس لمرحلة جديدة بينهما قائمة على الندية فى التعامل وإرادة حرة للجانبين، فيها توازن وتحقيق مصلحة ثنائية، وحرص على السلام فى العالم.

 

وأشاد «مرسى» بدور الرئيس باراك أوباما «الفعال» فى وقف إطلاق النار على غزة، وقال: «لا أزال على اتصال مستمر معه، وعندما نلتقى سيتسع المقام للحديث عن التعاون فى مختلف المجالات البحثية والعلمية والصناعية والإنتاجية وفى الاستثمارات والسياحة التى تحرص مصر على دعمها وزيادة معدلات تدفقها».

 

وأكد مرسى  ثقته بأن أوباما يشاركه الرغبة فى أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط، لأن إقرار السلام فى المنطقة جزء من السلام فى العالم، وأوضح أن هذا الملف سيكون حاضراً فى لقائه مع أوباما فى زيارته لأمريكا التى أكد أنها ستكون فى الربع الأول من العام الجارى.

 

وأشار إلى أن أن مصر، وهى فى مرحلة النهضة والنمو والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والاستقرار الاقتصادى إلى جوار الاستقرار السياسى، تحتاج لأصدقائها، سواء فى أمريكا وأوروبا أو فى الشرق، وأصدقاؤه يحتاجون أيضا لها أرضاً وموقعاً وشعباً. وأكد «مرسى» التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق التى وقعتها، وتحافظ عليها، ولا مجال لنقدها، وقال: «إذا حدث عدم التزام من أى طرف، فإن الجميع سيراجعون أنفسهم».

 

وفى معرض إجابته عن ضرورة وجود قوات لحفظ السلام فى سيناء، قال إن: «هذه القوات موجودة طبقًا لاتفاقية السلام»، وأكد رفضه أى تدخل فى الشأن المصرى، سواء كان شأناً مدنياً أو سياسياً أو عسكرياً، وأن سيناء أرض مصرية وأمنها جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وشدد على أن هذا لا يتعارض مع احترامنا للاتفاقيات الدولية التى وقعتها.