قرر أعضاء النيابة العامة، بشكل مفاجئ، إرجاء تعليق العمل كلياً لأجل غير مسمى، والذى كان مقرراً له اليوم. وقال أحمد عبدالفتاح، عضو النيابة العامة، إن الإرجاء سببه الحفاظ على مصالح المواطنين، وليس معنى ذلك عدم اللجوء إلى تلك الخطوة التصعيدية، ولكن التأجيل لفترة مؤقتة لإعطاء النائب العام فرصة لترك منصبه.

ورفض عبدالفتاح الرد على ما إذا كان هذا القرار نتيجة تعرض أعضاء النيابة لضغوط من قِبل التفتيش القضائى، مكتفياً بقوله: «سنعلن تفاصيل وأسباب قرار التأجيل فى بيان سنصدره بعد قليل».

وكشفت مصادر قضائية أن «عبدالله» يعتزم مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لإيقاف رواتب المحتجين على بقائه، وإصدار تعليمات للمحامين العموم بالمحافظات، بعقد اجتماعات مع أعضاء النيابة للضغط عليهم وإثنائهم عن الإضراب.

وشن أعضاء النيابة حملة بلاغات لملاحقة المستشارين أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، ومصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وحسين ياسين، النائب العام المساعد المتحدث الرسمى للنائب العام، بتهمة إهانة أعضاء النيابة والقضاة الرافضين لبقاء النائب العام. كما أعدوا حافظات مستندات بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تؤكد أن للقضاة وأعضاء النيابة الحق فى الإضراب بأجر كامل، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى فى حالة اتخاذ «طلعت» أى إجراء تصعيدى ضدهم.

فيما ينظم ائتلاف خريجى الشريعة والقانون الذين صدر قرار جمهورى بتعيينهم فى هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل، وقفة احتجاجية أمام الوزارة وينظمون مسيرة إلى دار القضاء العالى، للتضامن مع النائب العام، ضد أعضاء النيابة، بينما يحسم بدء تعليق العمل اليوم الجدل بين المتحدث باسم النائب العام ونادى القضاة وأعضاء النيابة بشأن نسبة المشاركين، التى حصرها مكتب «عبدالله» بـ 8% فقط من أعضاء النيابة، فى حين قدرها المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، بأكثر من 80%.