محرر الأقباط متحدون
أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أغاني الراب التي تتعارض كلماتها مع القيم الإسلامية والأعراف المجتمعية.
وأكدت الوزارة أن بعض هذه الأغاني تحتوي على كلمات نابية أو تروّج لجرائم أخلاقية مثل استغلال القاصرين أو التحريض على الانتحار أو الدعوة إلى التمرد على الثوابت الدينية والاجتماعية، مما يُعدّ خرقًا للقوانين الليبية المنصوص عليها، بما في ذلك قانون حماية الآداب العامة رقم 56 لسنة 1970 وقانون جرائم الآداب العامة رقم 11 لسنة 1993.
وأوضحت الوزارة أن الدستور الليبي يكفل حرية التعبير، لكنها مقيدة بضوابط تحظر المساس بالآداب العامة أو التعارض مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق، ألزمت الوزارة جميع المنتجين والفنانين بالحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية قبل بث أي عروض فنية عبر المنصات الإلكترونية أو الوسائل التقليدية. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي محتوى مسيء، محذرة من أن المخالفين سيتعرضون لإجراءات قانونية وعقوبات رادعة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الانتقادات حول تأثير المحتوى الإلكتروني غير المنضبط على الشباب الليبي، خاصة مع انتشار أغاني الراب التي تتبنى خطابًا عدائيًا أو تروّج لسلوكيات منافية للثقافة المحافظة. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوسع لتعزيز سيطرة الدولة على المنصات الرقمية، تماشيًا مع أولويات مجلس النواب في الحفاظ على الأمن الفكري والأخلاقي.
